انخرطت حوالي ألفي مؤسسة في برنامج تثمين ومعالجة النفايات بولاية برج بوعريريج، التي دعت إليها وزارة البيئة، تطبيقا للمراسيم والتعليمات الجديدة الرامية إلى ضرورة التزام مختلف المؤسسات الصناعية و وحدات الإنتاج بالقوانين والعمل على مطابقة نشاط المؤسسات المصنفة للمعايير التقنية والتنظيمية المعمول بها من أجل حماية البيئة.
وأكدت مديرية البيئة، تسجيل زيادة في عدد المؤسسات المصنفة التي تحصلت على رخص الاستغلال من 1643 إلى حوالي 1830، بعد تسوية وضعيتها وحصول أصحابها على رخص الاستغلال، بعدد إجمالي قارب 180 مؤسسة خلال السداسي الأول، فضلا عن توجه عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع إلى تزويد شركاتهم بنظام المعالجة إذ بلغ عددها 248 وحدة، مع تسجيل زيادة الإقبال على إبرام اتفاقيات للتحاليل البيئية لمدة ثلاث سنوات عبر 60 مؤسسة.
وسمحت الإجراءات المتخذة لمراقبة ومرافقة نشاط المؤسسات المصنفة، بتنظيم نشاط المحاجر المتواجدة بمختلف البلديات، وإلزام أصحابها باعتماد نظام الحماية للحد من انتشار الغبار، بوضع تجهيزات وأنظمة تقنية للتصفية والفلترة عبر 14 محجرة، ما قلل من التأثير السلبي لنشاطها اليومي على المحيط وسكان المناطق والتجمعات القريبة منها، بالإضافة إلى تعيين 45 مندوبا مختصا بالمؤسسات المصنفة، في إطار التدابير الرامية إلى الحفاظ على البيئة.
وتواصل المديرية الوصية، تسوية الوضعية الإدارية للمؤسسات المصنفة تمهيدا لحصولها على رخص الاستغلال، من خلال مرافقتها للالتزام بالمقاييس ومطابقة نشاطها للمعايير التقنية والتنظيمية المعمول بها، فضلا عن المساهمة في برنامج تثمين ومعالجة النفايات في إطار ترقية الاقتصاد الأخضر، خاصة وأن الولاية تدعمت على مدار السنوات الفارطة، بمراكز خاصة لمعالجة النفايات وتثمينها.
في هذا السياق، أشارت مديرية البيئة إلى استقبال ممثلين عن 252 مؤسسة مصنفة للحصول على رخصة استغلال، خلال السداسي الأول من السنة، أين تم إعلامهم بكيفية تسوية وضعياتهم والملف المطلوب، لاسيما ما يتعلق بالراغبين في الحصول رخص الاستغلال الاستثنائية والنهائية، بعد صدور التعليمة الرئاسية رقم 03-2021، المتعلقة برفع القيود على المشاريع الاستثمارية العالقة، والتي أعقبها تنصيب اللجنة الولائية المكلفة برفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية المكتملة، التي عالجت جميع الملفات.
و وافقت اللجنة في مجال البيئة، على 77 رخصة استغلال استثنائية ودراسة والموافقة على 105 ملفات، فضلا عن الشروع في تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 167-22 الصادر بتاريخ 19 أفريل 2022، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 06-198 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ودعوة المتعاملين الاقتصاديين من أجل تسوية وضعية الشركات التي لم تكن محل رخصة استغلال وإلزامهم بإيداع الملف على مستوى أمانة اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة في أجل لن يتعدى ستة أشهر، من تاريخ صدور المرسوم.
وفي حالة عدم الامتثال للمرسوم، تُتخذ إجراءات ردعية تصل حد الغلق المؤقت للمؤسسة في أجل سنة من تاريخ صدوره، وفي حالة عدم الإيداع بعد هذه المهلة، ينجر عنه الغلق النهائي للمؤسسة.
وبالمقابل تم اعتماد تسهيلات واتخاذ جملة من الإجراءات بخصوص تسوية وضعية المؤسسات المصنفة التي لا تزال بحاجة إلى رخص استغلال، بوضع برنامج من قبل مصالح مديرية البيئة، واعتماد ورقة طريق تتضمن إعلام المستثمرين وأرباب المؤسسات، بأهم التدابير والإجراءات الجديدة، ودعوة رؤساء الدوائر والبلديات إلى تبليغ كل المتعاملين الاقتصاديين لتسوية وضعياتهم، ومراسلة أعضاء الهيئة التنفيذية وكل الهيئات ذات الصلة، لتبليغها وإعلامها بالمؤسسات المصنفة التي كانت محل إعذارات أو قرارات غلق، من أجل إلزامها بتسوية الوضعية الإدارية.
ع/ بوعبد الله
