تتواصل الخرجات الميدانية للجنة الولائية لمحاربة سرقة المياه من شبكات التوزيع والموارد الجوفية بحضور الأجهزة الأمنية المختصة، حيث سجلت أمس الأول، قيام خواص بسرقة المياه من خلال التعدي على الشبكات.
وتم ضبط 10 أشخاص بمناطق القالة، الطارف، وبالريحان، متلبسين بالقيام بتوصيلات غير شرعية من قنوات الضخ، فيما استعان آخرون بمحركات ضخ وتوصيل المياه عن طريق مد قنوات أسفل الأرض إلى غاية منازلهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بقطع المياه عنهم وحجز المعدات والتجهيزات التي تستعمل في سرقة المياه، مع تحويل ملفاتهم على العدالة، بحسب ما أكدته مصادر مسؤولة بمؤسسة الجزائرية للمياه للنصر.
وأصبحت هذه الظاهرة تثير قلق السلطات، لما تشكله من خطر على صحة المواطنين من خلال بيع المياه المسروقة في شروط غير لائقة وداخل صهاريج غير صحية، ناهيك عن ما تسببه هذه الممارسات من اضطرابات وتذبذب في تزويد المواطنين بالمياه الشروب.
وحذرت مصالح الجزائرية للمياه، المواطنين من خطر استهلاك مياه الصهاريج المتنقلة التي تنشط خارج الرقابة ودون ترخيص قانوني، خصوصا عبر الأحياء والمناطق الحضرية و شبه الريفية والنقاط السوداء، التي تعرف بعض الاضطرابات في التوزيع بفعل الأعطاب الطارئة المسجلة بين الحين والآخر، وهو ما استغله باعة المياه العذبة المتجولون للاستثمار في الأزمة.
وتم إحصاء أكثر من 200 شاحنة صهريج متنقلة تجوب الولاية لبيع المياه العذبة، 60 بالمائة منها تنشط دون ترخيص وبمبالغ تتراوح بين 50 دينارا و 100 دينار للبرميل متوسط الحجم بسعة 50 لترا. وتُسجل الظاهرة خصوصا في بلديات الجهة الغربية، فيما توصلت التحريات إلى قيام باعة المياه العذبة بإنجاز خزانات أرضية بحدائق منازلهم لملء صهاريج الشاحنات خلسة.
وباتت هذه التجارة، تستقطب شريحة كبيرة من المواطنين ومن مختلف الفئات، بمن فيهم الموظفون والفلاحون وأصحاب المهن الحرة، وهو ما دفع ببعض الجمعيات مؤخرا إلى مطالبة السلطات المحلية بتطهير القطاع من باعة المياه العذبة المتجولين حفاظا على الصحة العمومية، مع تقنيين العملية أكثر بالنسبة للمناطق التي تعرف نقصا في التزود على مدار السنة، وذلك بتحديد هوية أصحاب الصهاريج المتنقلة.
وتتكبد مؤسسة الجزائرية للمياه خسائر كبيرة بسبب سرقة المياه، جراء الأضرار وضياع الكميات غير المفوترة، أمام رفض زبائن عاديين تركيب العدادات، أين تمت مؤخرا إحالة أزيد من 198 شخصا على العدالة عبر مختلف بلديات الولاية.
كما يقوم أصحاب جرارات وبعض مؤسسات الإنجاز، بتخريب القنوات الرئيسية لملء المياه لاستعمالها في الورشات وبيعها للخواص بمبالغ تتجاوز 3000 دينار للصهريج، وقد مكنت التحريات من توقيف 3 جرارات وشاحنتين تم تحرير محاضر ضد أصحابها من أجل المتابعة القضائية، زيادة على محاضر ضد فلاحين بسبب تخريب القنوات بغرض السقي، وكذلك إيداع شكاوى ضد مجهولين بعد تعرض منشآت وتجهيزات للسرقة والتخريب.
نوري.ح
