أكد والي باتنة، مؤخرا، إعطاء تعليمات لتوسيع منح رخص حفر الآبار عن المياه الجوفية، لتدارك العجز في المياه السطحية من سد كدية لمدور بتيمقاد، التي تراجع منسوبها بسبب توقف عملية التحويل من سد بني هارون بميلة نحو سد تيمقاد، نتيجة لتسربات كبرى من القناتين الرئيسيتين لتحويل المياه،.
و أشار الوالي في تصريح صحفي خلال إعطائه إشارة انطلاق قوافل تضامنية محملة بالمساعدات خلال، اليومين الماضيين، إلى المناطق المتضررة من حرائق الغابات، عن منح أزيد من ألفي رخصة منذ السنة الماضية و تضمنت رخص تعميق الحفر الجوفي إلى أزيد من مائتي متر، مؤكدا بأن برنامج إنجاز ابار جديدة مكن من استدراك العجز في المياه خلال فصل الصيف.
و في سياق متصل كان مدير قطاع الموارد المائية والري لولاية باتنة الجودي بن صالح، قد كشف لـ "النصر"، عن منح 195 رخصة حفر ابار فلاحية خلال السداسي الأول من سنة 2022 بعد استحداث الية نظام الشباك الوحيد عبر الولاية، التي أكد فعاليتها في معالجة الملفات المقدرة بالمئات، مشيرا لمنح 1020 رخصة خلال السنة الماضية، وأوضح ذات المسؤول بأن منح الرخص يخضع لمراعاة مدى تأثير الحفر على الطبقة الجوفية من جهة، والأولوية بين حفر الابار لاستخراج المياه الموجهة للشرب، وتلك الموجهة للاستثمارات الفلاحية، مشيرا لاستغلال 400 منقب في الشرب عبر إقليم الولاية.
كما ذكر مدير الموارد المائية و الري، باستفادة الولاية من برنامج استعجالي لرفع قدرات تموين الساكنة بالمياه على مستوى البلديات التي تمون انطلاقا من سد كدية لمدور بتيمقاد، على إثر تراجع منسوب السد، بسبب الجفاف و العيوب التقنية بالقناة التي تمونه من سد بني هارون، و تضمن البرنامج الاستعجالي حسب ذات المسؤول، إنجاز 9 مناقب جديدة و ترميم 6 أخرى.
و أوضح مدير الموارد المائية، إمكانية تزويد بعض التجمعات التي تعتمد على مياه سد تيمقاد من شبكة مناقب المياه الجوفية بفضل التقنية التي يتوفر عليها النظام الدائري للشبكة على مستوى مدينة باتنة، الذي يتيح إمكانية نقل التوزيع، من شبكة السد إلى الشبكة المربوطة بالخزانات المنجزة على شكل حلقة بجوانب مدينة باتنة و هو المشروع الذي دخل حيز الخدمة قبل ثلاث سنوات، وقال مدير الموارد المائية، بأن الاعتماد على المياه السطحية لسد تيمقاد تقدر بـ 30 بالمائة، فيما 70 بالمائة تمثل نسبة الاعتماد على ابار المياه الجوفية لتموين البلديات والتجمعات السكانية.
يـاسين عـبوبو
