كشف، أمس، والي أم البواقي زين الدين تيبورتين، أن وزارة الموارد المائية وافقت على رصد غلاف مالي يقدر بـ 17 مليار سنتيم يضاف إلى غلاف مالي آخر خصصته ولاية أم البواقي بقيمة 15 مليار سنتيم لإنجاز ما وصفه بمشروع القرن، الموجه للقضاء على أزمة الماء الشروب بمدينتي الضلعة ومسكيانة، موجها تعليمات صارمة للقائمين على قطاع الموارد المائية ومؤسسة الجزائرية للمياه، بضرورة تجسيد الحلول الاستعجالية المتفق عليها نهاية الأسبوع المنقضي والتي انفردت النصر بنشرها في أقرب الآجال.
و استهل المسؤول زيارة العمل والتفقد التي قادته رفقة الجهاز التنفيذي للولاية لبلدية الضلعة، من معاينة نقب رأس الضلعة المزود لمدينة الضلعة بالمياه الشروب والذي تراجع مستواه بشكل كبير، أين أكد المسؤول الأول على قطاع الموارد المائية بأم البواقي بأن مياه النقب ونتيجة لتراجع منسوبها لا تكفي للاستجابة لحاجيات سكان مدينة الضلعة، وانتقل بعدها الوالي لمعاينة نقب «M13» المتواجد غير بعيد على نقب رأس الضلعة بإقليم مدينة الضلعة والمزود لمدينة مسكيانة بالمياه الشروب، أين أعطى القائمون على قطاع الموارد المائية ومؤسسة الجزائرية للمياه، جملة من الاقتراحات التي طالب الوالي بضرورة تجسيدها في القريب العاجل، وهي التي اعتبرت كحلول استعجالية مؤقتة لضمان تزويد سكان مدينة الضلعة بالمياه، ومن بين الاقتراحات التي شرع في تجسيدها مقترح مضاعفة عملية تموين مدينة الضلعة بالماء الشروب انطلاقا من النقب الموجه لسكان مدينة مسكيانة «M13»، أين تم الشروع في تحويل 500 متر مكعب من المياه يوميا بمعدل زمني يغطي 4 ساعات من الضخ نحو مدينة الضلعة، مع الأمر بتغيير المضخة الغاطسة بنقب «M13» بأخرى أكبر ليتغير معدل الضخ من 30 لترا في الثانية إلى 50 لترا في الثانية، وحفر النقب لمسافة أعمق تصل إلى 120 مترا، بالإضافة إلى إعادة النظر في برنامج توزيع المياه بتقسيم عملية التوزيع بين مدينتي الضلعة ومسكيانة، بضخ 3 آلاف لتر مكعب يوميا من المياه نحو مدينة مسكيانة وألفي متر مكعب من المياه يوميا نحو مدينة الضلعة، كما أعطى الوالي تعليمات بالشروع في إنجاز نقب جديد بمشتة الرفراف في غضون أسبوع.
وفي لقاء لم يكتمل بين السلطات الولائية وممثلي المجتمع المدني احتضنه مقر بلدية الضلعة، دعا ممثلو المجتمع المدني إلى ضرورة فصل مدينة الضلعة في عملية التموين بالمياه عن مدينة مسكيانة، مؤكدين بأن جيرانهم يتمونون بالمياه من نقب في مدينة الضلعة التي يعاني سكانها أزمة مياه، وطرح مدير إحدى ابتدائيات مدينة الضلعة عديد النقائص التي تواجه المدينة وسكانها، انطلاقا من توقف عجلة التنمية بالمدينة وصولا لأزمة الماء الشروب التي عجلت بعودة بائعي المياه عن طريق الصهاريج، كما طالب المعني بضرورة فتح فروع إدارية لبعض الإدارات للتخفيف من عناء التنقل وتقريب الإدارة من المواطن على غرار فرع لوكالة التشغيل وآخر لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، منتقدا عدم ربط ثانوية بن بوزيد محمد الشريف بالغاز وكذا عدم إدراج متوسطتين وبعض الابتدائيات ضمن مشاريع التهيئة، وأثار تدخل رئيس البلدية الذي وصف المنطقة بالحمراء الممنوعة من حفر الأنقاب والآبار استياء المواطنين، الذين طالبوا الوالي بإجراءات جذرية، بدلا من الحلول الترقيعية والوعود الجوفاء التي لن تتجسد حسبهم، وأكد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية بأنه طالب بضرورة الإسراع في انطلاق مشروع تدعيم دائرة الضلعة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من تحويل المياه من سد أوركيس، معتبرا بأن هذا المشروع هو «مشروع القرن» لسكان مدينتي مسكيانة والضلعة، وهو الذي خصصت له الولاية غلافا ماليا قدر بـ15 مليار سنتيم في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية ووافقت وزارة الوارد المائية على رصد غلاف مالي قدر بـ17 مليار سنتيم من الصندوق الوطني للمياه، وأكد القائمون على قطاع الموارد المائية بأن الأشغال ستنطلق في غضون شهر ونصف ومن المتوقع أن تنتهي قبل صيف السنة القادمة، واعتبر الوالي بأن اللقاء يندرج ضمن الديمقراطية التشاركية، غير أن عديد المواطنين تسببوا في فوضى عارمة داخل القاعة وطالب أحدهم بضرورة فتح تحقيق في مشروع الخزان المائي الذي استهلك من خزينة الدولة غلافا ماليا معتبرا تجاوز 7 ملايير سنتيم دون أن يزود السكان بالمياه.
أحمد ذيب
