عُلم من مديرية السكن بقالمة، بأن البرامج السكنية المتعثرة منذ عدة سنوات، قد دخلت مرحلة الانطلاق بعدة بلديات، بعد التغلب على المشاكل الميدانية والتقنية التي حالت دون انطلاقها في الوقت المحدد.
وحسب نفس المصدر فإن ما لا يقل عن 6600 وحدة من مختلف الصيغ ظلت دون إنجاز بعدة بلديات حيث يعد العقار المخصص للبناء العائق الرئيسي، الذي حرم المحتاجين للسكن من هذه الحصة الهامة التي تتوزع بين السكن الاجتماعي الإيجاري، الترقوي الاجتماعي المدعم، البيع بالإيجار، الترقوي العمومي والسكن الريفي، الذي يعد الأكثر تضررا من مشاكل العقار، وخاصة بالبلديات المطوقة بالأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة.
ويأتي البناء الريفي في مقدمة المشاريع السكنية غير المنطلقة بولاية قالمة بحصة بلغت 3384 وحدة، يليه السكن الاجتماعي التساهمي بأكثر من 2100 وحدة، ثم العمومي الإيجاري بنحو 600 وحدة، وأخيرا سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره «عدل» بأكثر من 560 وحدة للبيع بالإيجار، منها أكثر من 200 ضاحية بوروايح بمدينة قالمة.
وتعمل مديرية السكن بقالمة على إيجاد حلول عملية للمشاكل التي حالت دون توطين مشاريع السكن المعطلة، واختيار شركات الإنجاز، وحث البلديات على إعداد قوائم المستفيدين من البناء الريفي، واختيار مواقع المشاريع بالتنسيق مع الهيئات المعنية بملف العقار المخصص للبناء، كأملاك الدولة ومسح الأراضي، ومحافظة الغابات وقطاع الزراعة.
وتعد مشاريع السكن التساهمي المدعم من أكبر العقبات التي تواجه قطاع السكن بقالمة، وذلك بسبب الخلافات بين المرقين الخواص والمكتتبين، في هذا النوع من السكن، وفي كل مرة يستنجد هؤلاء المكتتبون بالسلطات الولائية للمطالبة بإطلاق المشاريع المتوقفة، وتسريع الإنجاز، لكن المشاكل الميدانية بقيت مستمرة منذ عدة سنوات. ولا تقتصر مشكلة السكن بقالمة على نقص البرامج، بل تشمل عقبات تقنية وإدارية وعقارية وضعف الإنجاز، والربط بالشبكات الحيوية كالطرقات والمياه والكهرباء والغاز وأنظمة الصرف الصحي والحماية من الفيضانات، كما يحدث بمشاريع السكن الموجه للبيع بالإيجار، والاجتماعي الإيجاري ومجمعات البناء الريفي، بعدة بلديات.
فريد.غ
