أدانت محكمة الوادي أول أمس الخميس، شخصا بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا مع الإيداع وغرامة مالية قدرها مليار سنتيم، وذلك بتهمة المضاربة غير الشرعية في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.
وأفاد بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي تحصلت النصر على نسخة منه، أنه وفي إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير الشرعية في المواد الغذائية الأساسية واسعة الاستهلاك، تم المثول الفوري لشخص أصدرت المحكمة في حقه عقوبة 12 سنة حبسا نافذا مع الإيداع في المؤسسة العقابية بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليار سنتيم ومصادرة المواد الغذائية المحجوزة.
كما ذكّر البيان ذاته بالقانون رقم 15/21 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر من السنة الفارطة، والخاص بمكافحة المضاربة غير الشرعية، وما جاء به من عقوبات صارمة تصل إلى السجن مدى الحياة ضد المتابعين في مثل هذه القضايا عندما يتعلق الأمر بقضية ارتكبت في شكل جماعة منظمة.
تجدر الإشارة إلى أن مصالح التجارة بالوادي كثفت نشاطها الميداني بما فيها المفتشية الحدودية للتجارة، من خلال فرق الرقابة وقمع الغش لمعاينة وضعية التموين بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك وعلى رأسها مادة زيت المائدة، ناهيك عن تحسيسهم بمضمون أحكام المادة 7 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022 المتعلق بكيفية احتساب هامش الربح المحقق والمقدر بـ 5 بالمئة.
وفي سياق متصل، وقّع والي الوادي، السعيد أخروف، الخميس الماضي، قرارا يتضمن تحديد أوقات توزيع الحليب المبستر المدعم على المحلات. ويأتي هذا الإجراء لتنظيم تسويق وتوزيع حليب الأكياس من قبل الملبنات وموزعي الحليب ومشتقاته عبر إقليم الولاية لضمان تتبع مساره من المنتج إلى المستهلك.
كما منع القرار عمليات بيع أو توزيع مادة الحليب المبستر خلال الفترات الليلية مهما كانت الأسباب، على أن يتم تسليمه للموزعين المعتمدين ابتداء من الساعة الخامسة صباحا، ليتم نقله إلى النقاط المعتمدة للبيع بالتجزئة عبر أحياء وبلديات الولاية، وذلك وفق خارطة طريق مقترحة على الساعة السادسة صباحا، مضيفا أن أي إخلال بالتنظيم المعمول به يعرض صاحبه للإجراءات القانونية اللازمة.
منصر البشير
