أصدرت العدالة يوم أمس، أحكاما بـ 10 و 12 سنة حبسا ضد 8 أشخاص اتُهموا بالمضاربة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وذلك في ولايات تبسة، باتنة والمسيلة.
وسلطت مساء أمس محكمة أريس الابتدائية، عقوبة 10 سنوات حبسا وغرامة بـ 200 مليون سنتيم ضد شخصين بعد إجراءات المثول الفوري بتهمة المضاربة. وجاء في بيان صحفي لوكيل الجمهورية لمحكمة أريس، بأنه وفي إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، تمت متابعة شخصين عن طريق إجراءات المثول الفوري، وصدر في حقهما الحكم المذكور مع غلق المحل لمدة سنة ومصادرة المحجوزات.
وأشار بيان وكيل الجمهورية إلى أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الصادر في 2021/12/28 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
كما أدانت محكمة تبسة، مساء الأحد، شخصين أحدهما في حالة فرار، بـ 10 سنوات و12 سنة حبسا نافذا على التوالي، وغرامة مالية تراوحت بين مليون ومليوني دينار جزائري، وذلك بعد مثلوهما الفوري، ومتابعتهما في قضية المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة بوسعادة الابتدائية مساء أمس، أحكاما بالحبس النافذ لـ 10 سنوات ضد أربعة متهمين بجنحة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية المتمثلة في مادتي الزيت والسكر، مع تسديد غرامة نافذة قدرها 2 مليون دينار جزائري لكل واحد منهم مع إيداعهم بالجلسة ومصادرة المحجوزات.
وجاء في بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة، أن المتهمين تمت محاكمتهم عن طريق إجراءات المثول الفوري بجنحة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية وذلك في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة.
ي.ع/ ج.س/ ف.ق
