دعت لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، السلطات الولائية للحرص على تجسيد العمليات وتحويل الإعانات المالية وفق ما يتم التداول عليه بمقر المجلس، وتجنب تحويل الأموال العمومية لغير وجهتها، على غرار ما حصل مع عملية تهيئة 4 سكنات وظيفية ليست تابعة للولاية.
وبين رئيس لجنة الاقتصاد والمالية، العيد بوكفة، خلال الدورة الأخيرة للمجلس، بأن اللجنة رفضت عديد المقترحات التي تقدمت بها مصالح الولاية، في ظل رصد مبالغ مالية لتجسيدها في وقت سابقا، مشيرا إلى أن الإدارة المحلية اقترحت تخصيص مبلغ 300 مليون سنتيم لإعادة تأهيل الإقامة الرسمية للولاية، بهدف إنجاز التهيئة الخارجية، وبعد معاينة اللجنة اتضح أن الساحة الخارجية لفندق الولاية في وضعية جد ممتازة ولا تحتاج لأي عملية.
وأكد المتحدث بأن لجنة الاقتصاد والمالية نوهت مرارا إلى ضرورة تحري الدقة في اقتراحات تسجيل العمليات، وفي المقابل صُدمت، حسبه، بوضعية الإقامة الرسمية التي أنفقت عليها الولاية عبر ميزانياتها المتعاقبة الملايير ولا زالت واجهتها الخارجية ونوافذها على وضعيتها الأصلية منذ إنشائها، وترى اللجنة أن الدراسة التقنية يجب أن تعد وفق معايير الاحتياج الحقيقية، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال المعاينة الميدانية وعدم الاكتفاء بإعدادها ورقيا خلف المكاتب خاصة مع ضعف إيرادات ميزانية الولاية.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن مدير الإدارة المحلية وفي رده على تساؤل لأعضاء لجنة الاقتصاد والمالية حول توجيه إعانات لغير وجهتها، بأن الوالي السابق هو من أعطى الأمر من أجل إتمام تهيئة 4 سكنات اجتماعية واستغلالها كسكن وظيفي لمندوب وسيط الجمهورية، رغم أنه غير مدون ضمن سجلات ممتلكات الولاية، خاصة أن المجلس الولائي في عهدته السابقة قد قام بغلق الملف نهائيا، ودعا الوالي آنذاك إلى تسوية ملكية هذه السكنات، قبل التفكير في أي عمليات تهيئة أو إتمام أشغال.
وفي ما تعلق بطلب تجهيز إقامات الولاية والسكنات الوظيفية، فرفضت لجنة المالية اقتراح تسجيل العملية لعدم تقديم كشف كمي بالتجهيزات المراد اقتناؤها، وبينت بأنه سبق وأن تم تسجيل عملية ضمن الميزانية الإضافية للسنة
الجارية. أحمد ذيب
