تأسست مصالح مديرية البيئة بجيجل منذ بداية السنة، كطرف مدني في 11 قضية عولجت أمام القضاء إلى غاية نهاية شهر سبتمبر، بالإضافة إلى العديد من العرائض وشكاوى السكان المتعلقة باستغلال بعض المنشآت داخل النسيج العمراني، في وقت يطالب فيه مواطنون و منتخبون بضرورة الحد من ظاهرة نهب رمال البحر.
وفي تقرير موجه لمنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي، أشارت مديرية البيئة بجيجل إلى أنها تأسست في العديد من القضايا كطرف مدني خلال السنة الحالية، بناء على استدعاءات تلقتها من قبل مصالح الأمن الوطني وقيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للتأسيس كطرف مدني والمتابعة القضائية للأشخاص الذين تم ضبطهم بجنحة استخراج رمال البحر بدون رخصة، إذ قدر عدد القضايا بـ 11 في القضاء العادي.
وفي شق آخر، تلقت المديرية العديد من العرائض وشكاوى المواطنين، تتعلق باستغلال بعض المنشآت المصنفة داخل النسيج العمراني خاصة تلك الخاضعة للتصريح لدى المجلس الشعبي البلدي، دون المرور على مصالح مديرية البيئة على غرار النجارة، الحدادة، محطات الغسيل والتشحيم، وكذلك إسطبلات تربية المواشي والدواجن داخل المحيط العمراني، والتي تشكل إزعاجا وهاجسا يعيق راحة المواطن، كما أثرت سلبا على نظافة المحيط والصحة العمومية، بالإضافة إلى وجود العديد من الشكاوى بخصوص انعدام التهيئة الخارجية وتدهور قنوات الصرف الصحي.
وطالب منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي، بالإسراع في محاربة ظاهرة نهب رمال البحر، والتي قالوا إنها تتزايد بشكل مستمر نتيجة نشاط شاحنات في الفترة الليلية، ما أحدث نزيفا كبيرا للرمال خصوصا بشواطئ الأمير عبد القادر على محور الطريق الوطني رقم 43، وطالب المنتخبون خلال الدورة الأخيرة للمجلس بضرورة القيام بالإجراءات الإدارية على غرار فتح مرامل جديدة قريبة وتعزيز الردع. كـ. طويل
