تمكنت المديرية الجهوية للأملاك الوطنية بقسنطينة، من رقمنة وثائق المسح وسندات الملكية لفترة ما قبل 1961، بنسبة مئة بالمئة، إضافة إلى رقمنة 75000 عقد ملكية تعود لنفس الفترة، ما ساهم في تحسين كفاءتها وجودتها، خاصة مع اعتماد تطبيقات جديدة تبسط الإجراءات و تدعم شفافيتها، مع مساهمتها في تشجيع المواطنين ومختلف المتعاملين، على مواكبة عمليات الدفع الإلكتروني في مجال الممتلكات.
وصرح المدير الجهوي للأملاك الوطنية بقسنطينة، حليم عابر، أمس، في ملتقى جهوي، منظم بالتنسيق بين المديرية الجهوية للأملاك الوطنية بقسنطينة، على مستوى الإقامة الجامعية لالة فاطمة نسومر بعلي منجلي، تحت عنوان عصرنة الأملاك الوطنية وتبسيط الإجراءات والرفع من نوعية الخدمة العمومية، إلى أن المحافظة العقارية الأم بقسنطينة، باعتبارها محافظة جهوية تضم أرشيف وعقود ملكية، ترجع لتاريخ ما قبل الفاتح مارس 1961، والبالغ عددها 289717 عقداً، لسبع ولايات من الشرق الجزائري، تسبب في قدم وهشاشة عدد من الوثائق، ما يجعل بعضها غير قابل للمسح بواسطة الماسح الضوئي السريع، لذلك يتطلب معالجة عدد منها معاملة خاصة لضمان المحافظة عليها، ومع ذلك فقد تمكنت مصالح أملاك الدولة للولاية من رقمنة 10581 سند ملكية و 381 سجل حسابات ترجع كلها لسنوات ما قبل 1961 بنسبة 100 بالمئة، مع رقمنة 75000 عقد ملكية تعود لنفس الفترة.
كما دعا الباحثين والمطورين في هذا المجال، للحرص واليقظة لكي يتسنى لمصالحه مواكبة التطورات والتقنيات الحديثة لتطوير منصاتها الرقمية وتحسين خدماتها في مجال توفير المعلومات وتحيينها، مع ضمان قدرتها على مواكبة تطلعات المواطنين والمستثمرين في مجالات رقمنة وأمن المعاملات والوثائق ومختلف العقود الإدارية.
وأكد أن قسنطينة اختيرت كولاية نموذجية رفقة العاصمة ووهران، في مجال إيجاد حلول للملفات العالقة، وإعادة النظر في معالجتها سواء بسبب تقصير من الإدارة أو المواطن، موضحاً أن مصالحه ستحاول خلال حل مثل هذه الوضعيات تقديم خدمات راقية، بمختلف المصالح. من جهته أكد والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، أن تنظيم مثل هذه اللقاءات، يعد فرصةً للاطلاع على واقع خدمات الرقمنة في قطاع الأملاك الوطنية وبحث سبل و آفاق تطويرها وتحسين كفاءتها وجودتها، وذلك من خلال اعتماد تطبيقات جديدة تبسط الإجراءات و تدعم شفافيتها، مع مساهمتها في تشجيع المواطنين ومختلف المتعاملين، على مواكبة عمليات الدفع الإلكتروني في مجال الممتلكات، ناهيك عن بيان مختلف الترتيبات الجديدة المستحدثة في مجال التسيير الرقمي للموارد البشرية العاملة في القطاع بهدف تحسين نجاعة أدائها.
كما أشار المتحدث، إلى الإجراءات التي جاء بها القانون الجديد المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق معالجة طلبات الحصول على العقار الاقتصادي إلكترونيا في المنصة الرقمية للمستثمر، والتي تسمح للمستثمرين بالاطلاع على كل المعلومات الخاصة بالوفرة العقارية، وهو الإجراء الذي من شأنه دعم الشفافية في منح العقار الاستثماري، ويرتقب أن تساهم هذه التطبيقات في التخفيف من إجراءات طويلة و معقدة، كانت تثقل كاهل المواطن، الذي كان ينتظر أشهراً عدة لاستخراج وثائق ضرورية، كما ستمكن عملية الرقمنة، الجماعات المحلية من التعجيل من استفادتها من مختلف الوثائق اللازمة لاستغلال العقارات وإطلاق مشاريع تنموية شاملة بكل شفافية.
وأضاف أن ولاية قسنطينة بدورها، وفي إطار تجسيدها للاستراتيجية الوطنية لرقمنة قطاع الأملاك الوطنية، خطت خطوات هامة في رقمنة هذا القطاع، فقد تم رقمنة كل وثائق المسح بنسبة 100 بالمائة، حيث يتم من خلال تطبيقيات مسح الأراضي اليوم، تسليم كل المعلومات والمستخرجات المتعلقة بوثائق المسح آلياً و آنياً؛ إضافة إلى إجراء المسح الضوئي لجميع البطاقات العقارية والعقود والقرارات المشهرة وفهرستها من خلال تطبيق عصرنة أنشطة المحافظات العقارية، كما أن عملية الدفع الإلكتروني أصبح يمكن إجراؤها من خلال المنصة الرقمية بالنسبة للمهنيين ومن خلال البطاقة الذهبية على مستوى الشبابيك بالنسبة للمواطنين.
كما أكد أنه في انتظار استكمال باقي العمليات تبقى الجهود متواصلة، حتى يتم استكمال رقمنة كل الوثائق الأرشيفية خلال هذه السنة، بهدف تسليمها في ملفات رقمية لولايات الشرق المعنية و التي بدورها سيكون بإمكانها تسليمها لمواطنيها دون عناء التنقل إلى ولاية قسنطينة، موضحاً أنه كممثل للسلطات المحلية سيحرص على مرافقة المديرية في هذا المسعى الذي يصب في صلب اهتمامات الإدارات والمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين وعديد الفاعلين والشركاء.
حاتم. ب
