أمر والي ميلة، مصطفى قريش، رؤساء البلديات بمنع كل مؤسسة إنجاز من مواصلة الأشغال، في حال دخولها إقليم البلديات وشروعها في العمل وإنجاز المشاريع المسندة، دون إخطارهم عن طريق وثيقة مكتوبة ومؤشرة من قبل إدارة القطاع التنفيذي، صاحب المشروع أو من إدارة الولاية، على أن تتضمن كل المعطيات المتعلقة بطبيعة المشروع وآجاله والموقع المحدد للمؤسسة كقاعدة لركن عتادها و وسائل العمل. وفي ذات السياق، منع الوالي لدى إشرافه على الاجتماع الأخير لمجلس الولاية الموسع لرؤساء البلديات، مدراء القطاعات التنفيذية، من التوجه نحو بلديات الولاية، في إطار مهمات عمل قصد متابعة وضعية مشاريع قطاعاتهم التنموية، دون التنسيق مع رؤساء الدوائر المعنية وإحاطتهم بنشاطهم ودعوتهم لمرافقتهم في المهمة إلى مكان المشروع، وذلك لتسهيل المهمة على رؤساء الدوائر والبلديات ومتابعة وضعية المشاريع التنموية. وقدم المسؤول تعليماته هذه، تعقيبا على رؤساء البلديات الذين اشتكوا من تفاجئهم بمقاولات تقوم بأشغال إنجاز مشاريع ممنوحة لها من قبل مديريات تنفيذية، وهي الأشغال التي قد تنتج عنها آثار سلبية وتلحق أضرارا ببعض الشبكات التحتية وبالمسالك الأرصفة في حال عدم التنسيق مع البلدية والاطلاع على مخططات الشبكات التحتية. وأضاف رؤساء البلديات أن بعض المقاولات لا تعيد الأرضية إلى حالتها الأولى، عقب الانتهاء من الأشغال وهو ما يخلق تذمرا وسط المواطنين، ليدعوهم الوالي إلى ضرورة استعمال صلاحياتهم كاملة، في حال تسجيل تحفظات حول طبيعة العمل ونوعية إنجاز المشروع، بالامتناع عن منح مؤسسات الإنجاز المخلة بالتزاماتها شهادة حسن أداء الخدمة وعدم رفع اليد عن مبلغ الضمان الذي تسترجعه المؤسسة في حال كان عملها جيدا.
إبراهيم شليغم
