أدانت محكمة تبسة، نهاية الأسبوع الماضي، تاجرا وعاقبته بـ 10سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، على خلفية اتهامه ببيع مادة الحليب ذات السعر المقنن عن طريق المضاربة غير المشروعة.
واستنادا لبيان مديرية الأمن الولائي، تحوز النصر على نسخة منه، فإن عناصر الأمن الحضري الأول بمدينة تبسة، أوقفت المعني وهو تاجر يملك محلا يقوم ببيع مادة الحليب ذات السعر المقنن بمبلغ 30 دج بدلا من سعره الحقيقي 25 دج، كما يشترط على زبائنه شراء 3 أكياس، بالإضافة إلى كيس من اللبن مقابل 200 دج.
وبعد التنسيق مع عناصر الشرطة العامة ومديرية التجارة وتسخير الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية، تم سماع شكاوى الزبائن المتضررين، ليتم تحويل المعني إلى مقر الأمن الحضري الأول وإخطار وكيل الجمهورية، الذي أمر بفتح تحقيق في القضية، ليتم تقديم المتهم أمام النيابة المحلية، ويُحال الملف إلى جلسة المثول الفوري.
ع.ن
