يرتقب صدور قرار بتجميد المجلس الشعبي البلدي لبلدية المحمل في ولاية خنشلة، قريبا، مع تعيين إداري للتسيير نتيجة الانسداد الذي يشهده منذ أشهر و الذي أثر على البت في العديد من الملفات، بسبب مطالبة 11 نائبا بالمجلس من أصل 19، برحيل رئيس البلدية و رفض هذا الأخير الاستقالة من منصبه.
و أفاد مصدر مؤكد للنصر، بأنه تم عقد اجتماع، مساء أول أمس، على مستوى مقر ديوان الولاية، بحضور رئيس الديوان، مدير التنظيم و الشؤون العامة، رئيس بلدية المحمل و جميع أعضاء المجلس، حيث تم تناول وضع الانسداد الذي يشهده المجلس منذ أشهر و ذلك في جلسة لمحاولة إيجاد الحلول و الوصول إلى اتفاق للصلح لتذويب الخلافات، إلا أن تمسك كل طرف بموقفه حال دون ذلك، حيث تمسك الأعضاء بمطلب رحيل رئيس البلدية الذي تم تنصيبه يوم 20 ديسمبر من السنة الماضية عن قائمة تكتل الأحرار و تمسك هذا الأخير بمنصبه، ما أدى بالقائمين على الاجتماع إلى اللجوء لحل إداري بسبب عدم إمكانية التدخل في الشؤون الداخلية للمنتخبين و ذلك بمباشرة إجراءات تجميد المجلس البلدي، حيث أنه و فور صدور القرار في وقت وجيز، يتم إرجاع الأختام لجميع المعنيين من «المير» إلى جميع الأعضاء، لتبق لهم العضوية فقط، كما يتم تعيين إداري لتسيير شؤون البلدية.
و في هذا الصدد، أكد العضو بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية المحمل للنصر، فؤاد نوار، استحالة إيجاد حلول مع «المير» و هو الأمر الذي تمت ترجمته من خلال عدة وقفات احتجاجية على مستوى مقر البلدية، لمطالبته بالتخلي عن منصبه و تقديم استقالته نظرا لعدم إمكانية العمل معه بسبب عدم قدرته على تسيير شؤون البلدية و تسببه في جمود الوضع التنموي، إضافة إلى خرقه للقوانين و تهميشه للأعضاء باتخاذ قرارات انفرادية و ارتجالية دون الإشراك في جدول الأعمال الخاص بالمداولات و كذا عدم استعداده لتجسيد مشاريع و برامج مسطرة، حيث أن قرار التجميد لا بديل له في ظل تمسك رئيس البلدية بمنصبه و رفضه الاستقالة من منصبه.
تجدر الإشارة، إلى أنه و في تصريح سابق للنصر، نفى رئيس بلدية المحمل، نفيا قاطعا، كل الاتهامات الموجهة إليه و أكد أن الانسداد الذي يعيشه المجلس قد أضر بمصلحة المواطن و أوضح بأنه يعمل في إطار القانون و التنمية و كذا بناء على الأولويات و احتياجات المواطنين، خاصة و أن عدة مشاريع جارية لتحسين الإطار المعيشي لساكنة البلدية.
و قام ذات المسؤول، مؤخرا، بدعوة جميع الأعضاء لحضور اجتماع الأحد الماضي بقاعة المداولات، للمصادقة على 14 عملية، مؤكدا دعوته لعدم تفويت الفرصة و التداول الجدي و تحمل المسؤولية بالوفاء بالوعود التي تم تقديمها للمواطنين و الالتزام بتحقيقها، مع نبذ كل خلاف و ترك المصالح الضيقة جانبا و اعتبرها مسؤولية تاريخية إن تم تضييع الفرصة.
كلتوم رابية
