تم خلال اجتماع تقني نُظم نهاية الأسبوع الفارط برئاسة والي الطارف، اختيار 15 مرقيا معتمدا من الوصاية، سيوكل لهم إنجاز البرنامج السكني الترقوي الجديد الذي تحصلت عليه الولاية وقوامه 1060 وحدة موزعة عبر 15 موقعا في 12 بلدية، وقد عادت فيها حصة الأسد لكبرى البلديات الحضرية التي تشهد ضغطا كبيرا على السكن.
وقال مصدر مسؤول بمديرية السكن في تصريح للنصر، أمس، إن اختيار المرقين روعيت فيه ضرورة استيفاء الشروط القانونية المحددة وفق بطاقات تقنية للمشاريع ودفاتر شروط مضبوطة، لتفادي الأخطاء التي عرفتها البرامج السابقة، وأهم الشروط أن يكونوا معتمدين ومسجلين في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، مع تقديم اعتماد ممارسة مهنة المرقي العقاري وتصريح يبين المراجع في مجال إنجاز المشاريع، مرفق بكل الشهادات المتعلقة بالعمليات المنجزة خلال السنوات العشر الأخيرة، مبررة بشهادة مسلمة من طرف مديرية السكن في ما يخص المشاريع المنتهية.
وتم استثناء المرقين العقاريين الذين أخلوا بالتزاماتهم التنظيمية في إطار ممارسة المهنة، من المشاركة في إنجاز البرنامج الترقوي المدعم للولاية بصيغته الجديدة، بسبب تأخر إنجاز وتسليم مشاريع السكن الترقوي بصيغة القديمة (التساهمي) والاتهامات الموجهة لهم من قبل المكتتبين، بخصوص النقائص المسجلة في الانجاز وعدم احترام مواعيد تسليم المفاتيح خلافا للآجال المحددة وغيرها من المشاكل التي عرفها البرنامج الذي كان محل انتقادات لاذعة من قبل الجمعيات والمسؤولين، بسبب تقاعس مرقين في تسليم المشاريع في مواعيدها التعاقدية و محدودية إمكانيات بعضهم.
وأضاف المصدر، بأن الحصة السكنية المذكورة، تضم بعاصمة الولاية 180 سكنا، وفي القالة 160، وبن مهيدي 150، والذرعان 140سكنا، بحيرة الطيور 130 سكنا، والشط 100 سكن، و الباقي موزع على البلديات الأخرى بحصص متفاوتة.
و راعت السلطات المحلية في توزيع هذه الحصة، عدد الطلبات المودعة ومدى توفر العقار بالبلديات التي تطالب بهذا النمط السكني، بغية توطين المشاريع في أقرب وقت، تفاديا لتعطل تنفيذ البرنامج الذي تراهن الولاية على نجاحه في الميدان، من خلال إزالة كل العراقيل التقنية والإدارية واختيار المرقين الجادين حتى تكون الانطلاقة فعالة، بعد أن تم فور تبليغ الولاية بحصتها من الترقوي المدعم، القيام بخرجات ميدانية لاختيار الأرضيات، لتوطين المشاريع.
وتعكف البلديات والدوائر على استقبال ودراسة ملفات المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج السكني المذكور، قصد ضبط قائمة المستفيدين وإرسالها للمصالح المختصة، بينما أسدى الوالي خلال الاجتماع، تعليمات بضرورة ضبط مواعيد الانطلاق في إنجاز المشاريع السكنية ودعوة مؤسسات الانجاز والمرقين للتقيد بالآجال والجودة و النوعية في الانجاز، مع المتابعة الميدانية للمشاريع.
ويبقى المشكل العويص الذي يعيق إنجاز المشاريع السكنية بأنماطها على مستوى الولاية، يتمثل في عدم توفر الوعاء العقاري عبر أغلب البلديات، بحكم خصوصيات المنطقة التي يطغى عليها الطابع الغابي والفلاحي، بالشكل الذي بات يرهن تجسيد الولاية لبرامجها التنموية وخاصة السكنية والتجهيزات العمومية في آجالها، ما دفع الوالي لمطالبة الجهات المركزية بضرورة إعادة مراجعة المسح العام للولاية، لتوفير بعض الاحتياطات العقارية وسد حاجيات برامج التنمية، خاصة بعد أن سجل وجود بعض الأخطاء التي صاحبت عمليات المسح الحضري والريفي التي تمت في وقت سابق، بضم مساحات من أملاك الدولة إلى الأملاك الغابية الوطنية.
نوري.ح
