أكد والي برج بوعريريج، في لقاء تقييمي مع المستثمرين، يوم أمس، على موافقة مديرية توزيع الغاز والكهرباء، على انجاز محطة لإنتاج الكهرباء، وإطلاق أشغال الربط بشبكة الغاز على مستوى المنطقة الصناعية الرمايل ببلدية رأس الوادي، كما سبق وأن تم التكفل بانشغالات المستثمرين من حيث توفير المواد الطاقوية بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة، داعيا المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين إلى ضبط إستراتيجية محلية لتطوير القطاع، بالاستفادة من أقطاب الامتياز والموقع الاستراتيجي للولاية . و تطرقت مجموعة من المستثمرين إلى أهم الانشغالات التي لا تزال بحاجة إلى التكفل بها، لاسيما ما تعلق منها بإبعاد خطر شبكة ومحطة الغاز الطبيعي عن منطقة النشاطات الصناعية بالمدخل الجنوبي لمدينة برج بوعريريج، أين أنجزت حظائر لركن الشاحنات ومختلف المركبات فوق القناة الناقلة للغاز، و تواجد عدد من المصانع والوحدات الإنتاجية بجوار محطة خفض الغاز، فضلا عن عدم احترام المقاييس وشروط الأمان في انجاز العديد من الوحدات والمنشآت الصناعية والخدماتية، التي باتت تشكل مصدر خطر لمخالفة البعض منها أدوات التعمير بانجازها فوق مختلف الشبكات.
وزيادة على هذا، طرح بعض المستثمرين المشاكل التي لا تزال تمثل عائقا في تطوير نشاطاتهم و وحداتهم الإنتاجية، على غرار التهيئة وإتمام ما تبقى من أشغال على مستوى المناطق الصناعية، بالإضافة إلى المطالبة بالقضاء على الإجراءات البيروقراطية، وتجسيد التسهيلات والمزايا المعتمدة في قانون الاستثمار الجديد، مشيرين إلى مواجهتهم لصعوبات في الحصول على رخص البناء على مستوى البلديات، داعين إلى إلحاقها بالشباك الموحد ليسهل عليهم تسوية وضعياتهم العالقة والانطلاق في مشاريعهم .
وبخصوص هذه الانشغالات، طمأن الوالي جميع المستثمرين بالعمل لتذليل الصعوبات و القضاء على العراقيل، كاشفا عن إعادة بعث أشغال التهيئة على مستوى المنطقة الصناعية مشتة فطيمة ببلدية الحمادية، واستفادتها مؤخرا من محطة لإنتاج الكهرباء تم الشروع في إنجازها، بالإضافة إلى محطة خفض الغاز، وكذلك الحال بالمنطقة الصناعية الرمايل ببلدية رأس الوادي، التي تم التأكيد على تسجيل محطتين للغاز و الكهرباء بها، بعد موافقة المديرية العامة لمؤسسة سونلغاز على إنجازها، بالموازاة مع تواصل أشغال التهيئة، وتسوية وضعية جميع المستفيدين من قطع أرضية لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
كما أكد الوالي على تسجيل عمليات لإبعاد محطة الغاز وقنوات النقل الرئيسية عن الوحدات الإنتاجية والحظائر الصناعية المتواجدة بمنطقة النشاطات الصناعية ببلدية البرج، لتفادي التهديدات والمخاطر الناجمة عنها في حال تسرب الغاز أو حوادث العمل، خاصة وأن المحطة لا تبعد عن بعض المصانع سوى ببضع الأمتار، فضلا عن وقوع منشآت صناعية فوق قنوات وشبكات توزيع الغاز . و ذكر المسؤول الأول على رأس الولاية في هذا الاجتماع، بتوجيهه لجملة من التعليمات، التي تطرق لها المدراء التنفيذيون في مداخلاتهم لشرح القوانين والإجراءات الجديدة، من أبرزها إعداد وتسليم عقود الامتياز، لأصحاب المشاريع المستفيدين من قرارات منح الامتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل لفائدة المستثمرين المثبتين، على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات ومراكز التخزين، دون اشتراط بلوغ نسبة 30 بالمائة فما فوق من الأشغال. كما أشار الوالي إلى إعطاء توجيهات لتسريع عملية إصدار العقود وتحرير المستثمرين لتمكينهم من مواصلة الإجراءات المتبقية لتجسيد واستكمال مشاريعهم الاستثمارية على غرار رخص البناء، عقود الشراكة وعقود التمويل، مع تحويل مهمة منح رخص البناء إلى الشباك الموحد وسحبها من البلديات بالنظر إلى التأخر والتماطل في إنجازها، داعيا المستثمرين وحاملي المشاريع إلى التقرب من مديرية البيئة لتسوية وضعيتهم، وإيداع ملفات التسوية الخاصة بطلب قرارات الإنشاء، وإيداع ملفات رخص البناء الخاصة بالمشاريع الاستثمارية لدى مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لدراستها من طرف الشباك الوحيد للولاية، بهدف التعجيل والتسهيل في معالجة ودراسة طلبات رخص البناء واحترام الآجال القانونية لإعدادها وتسليمها. ع/بوعبدالله
