تعهد كل من المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، المفتش العام بالنيابة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و والي ميلة، أمس الأحد، بنقل مطالب وانشغالات سكان منطقة الخربة المتضررة بفعل زلزال صيف 2020، للسلطات العليا في البلاد، مخاطبين ممثلي السكان المتضررين بإنجاز خبرة من جهتهم إن أرادوا ذلك ومقارنتها بتلك التي أنجزها المخبر الوطني للسكن والخروج بعدها برؤية وقرارات موحدة لمعالجة نهائية للمشكل المطروح.
وطالب متحدث باسم سكان الحي في نهاية اجتماع انعقد بمقر الولاية، أمس، بإطلاق سراح جميع الموقوفين في الأحداث الأخيرة في أقرب وقت ممكن، وفتح تحقيق جدي لتحديد الأسباب الحقيقية لانزلاق التربة، وكذلك فتح تحقيق عاجل وشامل حول تسيير ملف زلزال الخربة، والتعويض بنسبة مائة بالمائة عن كل الممتلكات الخاصة للمنكوبين بداية من الأرضية، المسكن وما تبعهما، وفي حال التأكد أن أرضية الخربة غير صالحة للبناء، يجب حسب المتحدث، إلغاء جميع قرارات الهدم إلى غاية الفصل في الملف من قبل رئيس الجمهورية، كما تطرق إلى منح المنكوبين إعانات مالية لترميم السكنات المتضررة من الانزلاق والقابلة للترميم، مع تعويض كلي للبنايات التي يتقرر هدمها في حال تبين أن أرضية الخربة قابلة للبناء وبقاء السكان فيها، وتمكين ممثلي السكان من المحضر الرسمي الصادر عن الجهة التي اجتمعوا معها تجنبا لما وقع من قبل.
وقبل ذلك، تشبث ممثلو سكان الخربة في تدخلاتهم، وعلى عكس ما ذهب إليه المختصون، بأن سبب انزلاق التربة يعود إلى تسرب كبير لمياه الخزان منذ سنة 1994 إلى غاية يوم الزلزال والدليل، حسبهم، هو ظهور مادتي الكلور والجافيل في المياه بالمنطقة، ومادام هناك خطأ، حسبهم، فإن التعويض في حالة الإخلاء يكون كاملا بقيمة الممتلكات، مشيرين إلى أن بعض السكان هناك سبق لهم أن استفادوا عن طريق العدالة، من تعويض نتيجة لتسرب الماء من الخزان.
المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، البروفسور حميد عفرة، عاد بالحضور في الاجتماع الذي حضره نواب الولاية في البرلمان، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الأمنية بالولاية، للتسلسل الزمني للزلزال الذي ضرب منطقة الخربة في السابع من شهر أوت 2020 والمتبوع بانزلاق كبير وخطير للتربة وما تبعه من إجراءات متخذة لصالح المتضررين.
وأشار عفرة إلى أن ثلاثة عوامل طبيعية اجتمعت في أرضية الخربة، أولها أن تربتها طينية وتحتوي على نسبة معتبرة من الجبس وثانيا تشبعها بالماء وثالثا ميلها الشديد، وهو ما جعل الضرر كبيرا رغم أن شدة الزلزال كانت متواضعة.
وأضاف المتحدث أنه تم استلام الدراسة التقنية المنجزة من قبل المختصين بالمخبر الوطني للسكن شهر مارس الماضي وتم تمديدها لسنة كاملة من المتابعة والبحث، حيث أشارت إلى وجود انزلاق كبير وصل عمقه إلى 80 مترا و وجود 130 هكتارا من المنطقة السكنية في حالة خطر عال جدا، حيث قررت اللجنة الوزارية المشتركة، اتخاذ قرار إخلاء المنطقة لما تشكله من خطر على حياة المواطنين، خاصة أن سكنات 1720 عائلة ضمن الخانة الحمراء، مؤكدا أن السلطات العمومية مستعدة لقبول دراسة يقدمها السكان ويجريها مكتب مختص، ومقارنة الدراستين واتخاذ القرارالمناسب الذي يرضي الجميع، ليشير إلى أن الأموال الضخمة التي رصدتها الدولة لمواجهة مخلفات زلزال الخربة والمقدرة إجمالا بـ1450 مليار سنتيم، صرفت في إسكان المواطنين بالعمارات والكراء وتهيئة التحصيصات والإعانة الموجهة للبناء.
إبراهيم شليغم
