سلّطت، عشية أمس، محكمة الجنايات الابتدائية عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ع.ع.ر) 30 سنة، الذي توبع بجناية المتاجرة دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا بأسلحة وذخيرة من الصنفين الرابع والخامس، وبرأت المتهم الثاني (أ.خ) 24 سنة من التهمة نفسها، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية.
القضية ترجع إلى تاريخ الثامن من شهر جانفي من السنة الجارية، عندما وردت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين مليلة، معلومات تفيد بتحضير مجهولين لصفقة بيع وشراء أسلحة نارية على مستوى محطة الوقود التابعة لإقليم مدينة أولاد زواي، على الطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بولاية باتنة، ليتم وضع خطة محكمة، أفضت لتحديد مواصفات المركبة المعنية من نوع "رونو كليو"، أين تم توقيف (ع.ن.ز) وبحوزته كيس بلاستيكي، ليقوم بحسب ما طُرح في جلسة المحكمة بسحب مسدس ناري وإطلاق عيار صوب جسده، قبل أن يلفظ أنفاسه جراء الإصابة الخطيرة التي تعرض لها، في الوقت الذي أوقف فيه رجال الدرك الوطني المتهمين الحاليين، أين صرح (ع.ع.ر) للمحققين حينها بأنه كان بصدد التوسط لصفقة بيع أسلحة نارية، ويقدم نفسه كـ"ضامن"، دون أن يعلم الثمن وهوية المشتري، ليعود ويتراجع عن تصريحاته أمام هيئة المحكمة.
وبيّن العامل بمقهى وسط مدينة سوق نعمان أمام هيئة المحكمة، أنه كان في طريقه لمقهى محطة الوقود، بحثا عن كمية من البن بعد نفاده من المقهى التي يتولى تسييرها، ليتوجه صوب سيارة "فرود" تشتغل بالمقعد، أين وجد أمامه الضحية الذي لفظ أنفاسه، ولحق بهما المتهم الثاني الذي كان بصدد تقديم المساعدة له، كونه على قرابة مع صاحب محطة الوقود، ليتفاجأ بتوقيفه من طرف عناصر الدرك الوطني.
كما أنكر المتهم الثاني الجرم المتابع به، مصرحا بأنه لم يعلم بطبيعة الصفقة ومن هم أطرافها، حيث قال إنه كان في طريقه لجلب كمية من بنّ القهوة لمقهى صديقه المتهم الأول، وأجريت خبرة تقنية من طرف إطارات المخبر الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي، أين خلصت للتأكيد بأن قطعة سلاح الأول تعتبر مسدسا تقليديا من عيار 16 ملم، وهي من الصنف التشريعي الرابع، أمام القطعة الثانية فهي عبارة عن بندقية مضخية عيار 16 ملم فرنسية الصنع من صنف "سانتيتيان".
أحمد ذيب
