استعجل، أمس، متعاقدون في القطاع الاقتصادي والموزعون على عديد المؤسسات العمومية والخاصة، إيجاد حل لقضية مناصب العمل من خلال إدماجهم في مناصب عمل دائمة، ووضع حد للعقود التي اشتغلوا بها لأزيد من 8 سنوات، من جهته أوضح المسؤول الأول على قطاع التشغيل بالولاية بأن إشكالية بعض المؤسسات التي ينتمي إليها المتعاقدون هي عجزها المالي وعدم مقدرتها على فتح مناصب عمل جديدة.
وأوضح المعنيون وهم الموزعون على مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة، أنهم عملوا لفترات طويلة كمتعاقدين بالمؤسسات التي ينتمون إليها، مبينين بأنه وبالنظر للحركة المتسارعة للإدماج الذي باشرته مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، من أجل تسوية وضعية المتعاقدين لديها في مختلف القطاعات تحت إشراف اللجنة الولائية للإدماج، غير أنهم وجدوا مصيرهم مجهولا، فهم لا ينتمون لقطاع الوظيف العمومي حتى يتم توجيههم لمختلف الإدارات في حال وجود مناصب شاغرة، كما أن الإدارات التي ينتمون إليها لا يمكنها التكفل بإدماجهم، في ظل عدم كفاية ميزانية المؤسسة من جهة وعدم وجود مناصب شاغرة من جهة ثانية، وتساءل المعنيون عن كيفية إدماج متعاقدين لسنة 2019 بعد تحويل صيغة عقودهم إلى عقود الإدماج المهني، ليجد البقية المتعاقدين على مستوى المؤسسات الاقتصادية في مفترق طرق يواجهون مصيرا مجهولا.
وأشار المتعاقدون على مستوى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري بأن عددهم لامس 77 متعاقدا، ملتمسين من الجهات الوصية تثبيتهم في مناصب عمل دائمة، من خلال اعتماد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 336-19 المؤرخ في الثامن من شهر ديسمبر من سنة 2019، والمتضمن إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، ولاسيما تطبيق أحكام المادة 10 من الفصل الثاني للمرسوم التنفيذي، المحددة لكيفيات الإدماج في القطاع الاقتصادي العمومي، والتي تنص صراحة على إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني للشباب حاملي الشهادات الموجودين في حالة نشاط إلى غاية نهاية شهر أكتوبر من سنة 2019 على مستوى القطاع الاقتصادي العمومي، وأشار المعنيون بأنهم طرقوا جميع أبواب الإدارات المعنية، وينتظرون تدخل الوالي لإيجاد حل جذري لقضيتهم العالقة، مبينين بأن عددهم في القطاع الخاص يقارب 1900 متعاقد وفي القطاع العمومي يتجاوز 350 متعاقدا.
مدير التشغيل بأم البواقي متناني ناصر وفي لقائه بالنصر، أوضح بأن مطالب هذه الفئة مطروحة من قبلهم على مستواه، ويعاد طرحها في كل مرة، مشيرا بأنهم يتوزعون على القطاع الخاص والعام، على غرار الوكالة العقارية التي بها 77 متعاقدا والمسرح الجهوي الذي به 87 متعاقدا ومؤسسة الجزائرية للمياه التي بها 44 متعاقدا، إضافة إلى غرفة الصناعة التقليدية والحرف، ناهيك عن العدد الهائل المنتمي للمؤسسات الاقتصادية الخاصة.
و أضاف المتحدث، بأن المؤسسات العمومية الاقتصادية تشتكي العجز المالي، والمشكل الأكبر يكمن في وضعية المتعاقدين في القطاع الاقتصادي الخاص، مبينا بأن المشكل المطروح وطني، والمتعاقدون متخوفون من اقتراب آجال انتهاء عقودهم في تاريخ الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة القادمة، طبقا للمرسوم التنفيذي الذي يضبط جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وبخصوص وضعية المتعاقدين على مستوى الإدارات، أشار مدير التشغيل أن الإدارات قطعت شوطا كبيرا في إدماج المتعاقدين، أين تجاوزت النسبة 97 بالمائة ولم يتبق سوى 100 حالة جاري إدماجها، بينهم 50 متعاقدا على مستوى ديوان مؤسسات الشباب تخصصهم لغات، و19 متعاقدا في قطاع التربية رفضوا التنازل لإدماجهم في رتبة مشرف تربية بالرغم من توفر المناصب المالية الخاصة بهم، وبخصوص وضعية المتعاقدين في البلديات فتجاوزت نسبة إدماجهم 97.61 بالمائة.
أحمد ذيب
