أصدر، أمس، قاضي محكمة الجنح بسكيكدة، منطوق الحكم في قضية المتهمين بالمضاربة غير المشروعة في مادة الحليب المدعم و تمت معاقبة المتهم الرئيسي صاحب الملبنة (ر.ك) الموجود في حالة فرار، بثماني سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية، مع الأمر بالقبض عليه و بخمس سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية لمسيرة الملبنة (ابنته) و سنة حبسا موقوفة التنفيذ و مليون دج غرامة مالية لزوجها (ن.ا) الذي يشغل رئيس المصلحة التقنية و بغرامة مالية قدرها 100 ألف دج للتاجر (ج.ع)، بينما التمس ممثل الحق العام 10 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج للمتهمين و الأمر بالقبض على المتهم الرئيسي و غلق الملبنة لمدة ستة أشهر.
و تمت متابعة المتهمين في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي المحلي، بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب المدعم، جنحة ممارسة تجارة تدليسية بإتلاف الوثائق التجارية و إخفائها و تزويرها قصد إخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية، جنحة خداع المستهلك في التركيبة و نسبة المقومات اللازمة للمادة الغذائية.
حيثيات القضية تعود إلى شهر نوفمبر الماضي، إثر تحريات ميدانية معمقة باشرتها الفرقة المالية و الاقتصادية بعد استغلال معلومات مستقاة تفيد بتسويق تجار مادة الحليب المدعم و المنتج بأحد المصانع الخاصة بمنطقة النشاط حمروش حمودي بأسعار تفوق الأسعار المقننة منها انطلاقا من رصيف المصنع و عن طريق الموزعين المعتمدين إلى غاية وصول الحليب المدعم إلى المستهلك بسعر 30 دج للكيس الواحد.و عليه تنقلت الفرقة الاقتصادية والمالية إلى المصنع و بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق و تحت إشراف مباشر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، تم التنقل إلى الملبنة محل التحريات والقيام بعملية معاينة ميدانية، أين تم توقيف ثلاثة أشخاص من المشتبه فيهم و يتعلق الأمر بمسيرة الملبنة و رئيس مصلحة تقنية و تاجر، بينما مازال المتهم الرابع و هو صاحب الملبنة في حالة فرار.
أثناء المحاكمة أنكرت مسيرة الملبنة (ع.ك) الجرم المنسوب إليها و أكدت أنها ليست مسؤولة إطلاقا عن ما يحصل في الملبنة، و إنما هي تطبق ما يصلها من أوامر من صاحبها و هو والدها، وأنها شرعت في تسيير الملبنة في 2021 بعد مرض والدها، حيث كانت تسهر على شؤون التسيير من البيع و التحاليل المخبرية و النظافة ،و في ما يخص الأسعار و البيع، فإنها غير مسؤولة عن ذلك و إنما كانت تطبق ما كان يصلها من أوامر من صاحب المصنع، ونفت المسيرة أي تدخل في فرض مكونات معينة في الحليب وصرحت بأن الحليب كان يتطابق مع الشروط و المواصفات القانونية، «ماعدا مرة واحدة كانت مكونات الحليب مخالفة للمواصفات وغير مرضية و تم تغريم الملبنة»، و أكدت أنها غير مسؤولة عن الأمر و إنما مسؤول مصلحة الإنتاج.
أما الوثائق و ورقة الطريق الخاصة بالموزعين، فإنها كانت تسير بطريقة قانونية، أما تلك التي وجدت غير مملوءة و مختومة على بياض لدى بعض الموزعين، فليست للملبنة و إنما تابعة الموزعين، كما أنكرت كونها هي من قامت بالزيادة في أسعار الحليب و إنما الموزعين هم من قاموا بفرض الزيادة في بيع الحليب للمستهلك بـ30 دج، نافية حصولها على أموال من الموزعين في مكتبها الخاص بالملبنة.وبخصوص أسئلة القاضي حول تلقي الملبنة لمبالغ من الموزعين تفوق الأسعار المقننة للحليب، فقد نفت المتهمة هذا الأمر و أكدت أن الفارق في الأسعار تمثل ديونا على عاتق الموزعين بعد شرائهم لشاحنات من الملبنة.
أما بخصوص الأسعار، فقدت نفت المتهمة نفيا قاطعا علمها بخروج الحليب من الملبنة بـ 27 و28 دج و وصوله إلى المستهلك بـ30 دج وأكدت أن المصنع كان يطلق أسعارا مقننة، بينما كانت إجابتها على سؤال القاضي بوجود فائض في مخزون بودرة الحليب في المخزن غير مبررة، مقابل انخفاض في المادة الدسمة، فقالت بأن تلك الفترة وقع عطب أدى لتسرب المياه وكانت حينها متواجدة عند الشرطة ولم تتمكن من التصرف و تصليح العطب واستهلاك تلك الكمية من البودرة.
أما المتهم الثاني (ن.إ)، فأنكر بدوره التهمة وأكد أنه مسؤول على تسيير المصلحة التقنية بالمصنع وليس له علاقة بتحديد الأسعار أو مكونات الحليب وأحيانا أخرى يكلف بمهمة مراقبة الموزعين في عملية التوزيع. أما المتهم الثالث وهو تاجر، فقد صرح بأن الموزع المسمى (ب) كان يفرض عليه شروطا معينة سواء في السعر أو في مشتقات الحليب أخرى، حيث كان يشتري سعر الكيس بـ27 من الموزع و يبيعه للمستهلك بـ30 دج. أما الشهود و جميعهم موزعون لمادة الحليب، سبعة منهم متعاقدون وثلاثة تابعون للملبنة، فصرح البعض منهم أنهم كانوا يشترون الحليب من المصنع بسعر 24,10دج و يبيعونه للمستهلك بالخسارة 25 دج رغبة منهم لتوقيع للمستهلك لكنهم يخوضون الخسارة، من خلال بيع اللبن وحليب البقرة والشربات والمثلجات، بينما صرح آخرون بأنهم يشترون الحليب من الملبنة بسعر 25 دج، بينما يدون في الوصل 23دج و يبيعونه للتاجر بـ 27 دج و يصل المستهلك بـ30 دج، بينما يؤكد آخرون تابعون للملبنة، أن مسيرة المصنع هي من تأمرهم ببيع الحليب للتاجر بـ27 دج و الفارق في الأسعار المقننة كان يسلم مباشرة لها و المبلغ المقنن يسلم لأمين الصندوق الذي صرح بأنه كان يستلم أموال البيع من الموزعين و لا علاقة له في تحديد الأسعار. دفاع المتهمين أكدوا في مرافعاتهم أن الطرفين تجمعهم مع الموزعين تعاقدات و بالتالي فإن التهم المتابعين بها غير قائمة و أكدوا أن الموزعين هم سبب هذه المشكلة و طالبوا ببراءة موكليهم.
كمال واسطة
