تستعد العديد من البلديات بولاية برج بوعريريج، لإبرام اتفاقيات و إعداد دفاتر شروط لتكليف مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني للنفايات، بتسيير و متابعة عمليات التهيئة بالحدائق العمومية و المساحات الخضراء، بالإضافة إلى تنقية الأودية بشكل دوري و تنقية البالوعات و قنوات تصريف المياه.
و أكد مدير المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني ببرج بوعريريج، للنصر، إبداء والي الولاية نية التعاقد مع المؤسسة، في تصريحاته، من خلال تخصيص ميزانية للتهيئة والاعتناء بالمساحات الخضراء عبر إقليم الولاية، مشيرا إلى إلحاق هذه المهمة بمؤسسات مراكز الردم التقني برسم سنة 2022، بعدما كانت تقتصر على جمع وفرز وردم النفايات، مضيفا أن المديرية بصدد ترتيب و إتمام الإجراءات التنظيمية و القانونية استعدادا للتكفل بالمهام الجديدة، والتي يأتي على رأسها الاعتناء بالفضاء العمومي وتحسين وجه المدينة، من خلال تزيين المساحات العمومية و تهيئتها، فضلا عن التنظيف الدائم و المستمر للبالوعات و تنقية الأودية لتجنب الفيضانات بالمدن.
و أضاف المدير، أن المؤسسة تتوفر على الإمكانيات المادية و البشرية، للتكفل بهذه المهمة على أحسن وجه عبر جميع بلديات الولاية، شريطة عقد اتفاقيات و إعداد دفاتر شروط مع البلديات أو مع مصالح الولاية، بالإضافة إلى تدعيم فرقها بعمال مختصين في البستنة للإشراف على عمليات غرس النباتات والأشجار وتزيين المساحات الخضراء.
و أبدى الوالي في تصريحات إعلامية، استعداده لعقد اتفاقية مع مؤسسة الردم التقني، لتسيير الحدائق العمومية وحمايتها من عمليات التخريب وتزيينها ومتابعة عمليات السقي والصيانة، في وقت طال الإهمال هذه المساحات، في ظل الفشل في تسيير الملف، على مدار عقود رغم تخصيص مبالغ مالية هامة، لتهيئة و تزيين المساحات الترابية المتواجدة بالساحات العمومية ووسط الأحياء السكنية، حيث عادة ما تتعرض هذه المساحات والحدائق للتخريب والإهمال بعد أشهر فقط من تهيئتها، لتتحول إلى مساحات ترابية منفرة للساكنة خصوصا خلال فترات التساقط التي تتحول فيها عديد الأجزاء إلى أماكن لتجمع المياه ناهيك عن انتشار الأوحال والطين بجميع أرجائها، ما أثار استياء بعض الجمعيات المهتمة بالبيئة والمواطنين وسكان الأحياء المجاورة، خاصة بعد اكتشافهم لمنح قطع أرضية تتوسط السكنات لفائدة مستثمرين ومرقين عقاريين، بينما كانت مخصصة لإقامة مساحات خضراء و مرافق ترفيهية.
ع/بوعبدالله
