قضت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة المتهم المسمى (ح.ع.ح) 35 سنة بعقوبة عام حبسا نافذا، بعد أن تمت متابعته بجناية التهريب على درجة من الخطورة يشكل تهديدا على الاقتصاد الوطني، وجنحة تحرير فواتير غير مطابقة، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم.
القضية ترجع بتاريخها إلى السابع والعشرين من شهر أكتوبر من سنة 2020، عندما تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين مليلة من توقيف مركبة تجارية على الطريق الوطني رقم 3 المؤدي لإقليم ولاية قسنطينة، وتبين بعد تفتيشها أنها محملة بكمية معتبرة من مواد التجميل المهربة، ومواصلة للتحقيق تم تحديد مكان تواجد المستودع الرئيسي، أين يتم تخزين البضاعة والمتواجد بوسط مدينة عين مليلة، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم مداهمة المستودع وتفتيشه والذي هو عبارة عن ورشة لبناء الخرسانة الإسمنتية، أين تم حجز كمية هائلة من مختلف السلع المهربة حيث قدرت القيمة المالية للمحجوزات بحوالي 27.5 مليار سنتيم، كما مكنت هذه العملية من توقيف عديد المتهمين، في حين انتهت عملية مداهمة المستودع، لضبط محجوزات قاربت قيمتها 30 مليار سنتيم والتي اضطر المحققون لشحنها نحو مصالح مفتشية أقسام الجمارك على متن 14 حاوية من الحجم الكبير، ومن بين المحجوزات تجهيزات إلكترونية تمثلت في 20 جهاز تلفاز من الحجم الكبير و200 هاتف نقال و500 لوحة رقمية و20 ألف جهاز لقياس ضغط الدم، و20 جهاز تلحيم و200 آلة عصير الفواكه، إضافة إلى حجز أزيد من 2.5 مليون علبة كارطونية لمصابيح «لاد» تحمل العلامة «فيليبس»، إلى جانب حجز كميات معتبرة من الملابس والأحذية بما يفوق 1500 علبة كارطونية كما تم ضبط كميات معتبرة من الحلويات وعلب الشوكولاطة وأكياس القهوة.
وكشف المحققون أن البضائع مهربة من مناطق ودول مختلفة، ويوجد من بين السلع المحجوزة من يحمل علم الصهاينة، وثبت للمحققين بأن الفواتير المقدمة محررة في مقهى انترنت، والسلع غير معروفة ولا تحمل وثيقة اسم المستورد، واتضح بأن كميات معتبرة من مواد التجميل هربت على أساس أنها مكملات غذائية، كما خلصت التحقيقات إلى التأكيد بأن السجل التجاري المستعمل في القضية يعود للمتهم الحالي البطال، ليتم توقيفه وإيداعه رهن الحبس، والذي أنكر في جلسة المحاكمة الجرم المنسوب إليه، مبينا بأنه لم ير البضاعة المحجوزة أصلا، مؤكدا بأنه يقوم بتأجير سجله التجاري كلما احتاجه أي شخص، وترتب عن ذلك ضريبة بقيمة 150 مليون سنتيم، وأحد المتهمين المتابعين في القضية، وعده بتحرير فواتير تخص قيمة البضاعة المقدرة بأزيد من 27 مليار سنتيم، مقابل أن يسدد كل الضرائب التي على عاتقه، ليوافق ويجد نفسه متابع في القضية.
أحمد ذيب
