فصلت، مؤخرا، هيئة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، في قضيتين منفصلتين، الأولى توبع فيها رئيس بلدية عين الزيتون السابق المدعو (كـ.م) بجنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وجنحة تسليم وثائق إدارية من قبل موظف لشخص ليس له الحق فيها، مع متابعة الفلاح المتهم معه (ب.ع)، بجنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة بغرض التحصل غير المستحق على وثائق تصدرها الإدارة المركزية، حيث تمت معاقبتهما بـ 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار.
والتمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهمين بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، أما القضية الثانية فتتعلق برئيس بلدية الضلعة السابق المدعو (ع.كـ)، الذي تمت متابعته بجنحتي تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، ونطقت المحكمة بتبرئة ساحته من الجرم المتابع به، بعد أن التمس ممثل النيابة العامة إدانته بعقوبة عام حبسا نافذا.
القضية الأولى التي تخص بلدية عين الزيتون، ترجع إلى الرابع عشرة من شهر مارس من سنة 2020، عندما تلقى النائب العام بمجلس قضاء أم البواقي، شكوى من عضو قال إن المجلس البلدي قام بتوزيع سكنات ريفية بمشتة لفجوج، غير أن عائلة المتهم الثاني (ب.ع) غير المقيمة بالمشتة تبين بأنها ضمن المستفيدين، فيما قام رئيس البلدية بتحرير شهادة تحديد الإقامة للعائلة.
وعند مراسلة «المير» السابق للتأكد من الوثيقة التي حررها، رد بأن أرشيف البلدية تعرض للحرق سنة 1999، وبعد استفسار المحققين مع المتهم حول السند القانوني الذي اعتمد فيه على منح هذه الشهادة، فأكد بأنه أصدرها عن حسن نية وبناء على طلب شفهي تقدمت به عائلة المتهم الثاني، كما تبين بأنه مكن العائلة من رخصة بناء في الوسط الريفي تضمنت عبارة تفيد أن المستفيد يصرح بأن القطعة الأرضية لا يوجد بها نزاع عقاري، وأنها غير تابعة لأملاك الدولة، عكس ما تم استخلاصه بأن القطعة الأرضية محل نزاع عقاري، كما أنها ممسوحة لحساب ملاك الدولة، وفق ما ردت به مديرية مسح الأراضي بأم البواقي.
وخلصت التحقيقات إلى أن شهادة التوطين المدرجة في ملف الاستفادة من السكن الريفي، حملت شهادة مواطنين من المشتة، وهما اللذان أنكرا عند التحقيق معهما توقيعهما على الوثيقة والإدلاء بشاهدتيهما فيها. أما القضية الثانية التي استفاد فيها رئيس بلدية الضلعة السابق (ع.كـ) من البراءة، فترجع لتاريخ الحادي عشرة من شهر سبتمبر من سنة 2019، عندما تقدمت مجموعة من المواطنين من السكان للنائب العام بمجلس قضاء أم البواقي، بخصوص «استيلاء» المعني على سكن وظيفي دون وجه حق، وتأجيره لمدة 9 سنوات رغم أنه تابع لأملاك الدولة، وقبل عملية التأجير اتهم «المير» السابق برصد مبلغ 152 مليون سنتيم من ميزانية البلدية لترميم السكن الوظيفي، وتم كذلك بحسب الشاكين تجهيز المنزل من ميزانية البلدية التي تولت إحاطته بالإنارة العمومية وتسديد فواتير استهلاك الكهرباء والماء والغاز. وأنكر المعني الجرم المنسوب إليه، مبينا بأنه وقبل استغلاله السكن راسل مديرية الصحة مقترحا تحويله لقاعة علاج، ولم يتلق ردا عن ذلك، مضيفا بأنه استغل المنزل مضطرا بعد تهديم السكن الهش الذي يقطنه، والذي ترجع ملكيته لوالده، مؤكدا بأن قيمة كراء السكن من طرفه حددت من طرف مصالح أملاك الدولة بقيمة 1120
دينارا. أحمد ذيب
