أعلن والي ولاية سطيف، محمد أمين درامشي، أمس، خلال الكلمة الافتتاحية لفعاليات اليوم الدراسي الذي احتضنته قاعة المعهد الوطني المتخصص بالتكوين المهني –تبينت- تحت عنوان «قانون الاستثمار الجديد من أجل تحقيق التنمية المحلية المستدامة»، عن تسليم 12 رخصة استثنائية جديدة للاستثمار، في غضون الأيام القليلة القادمة، ما يضمن فتح حوالي 480 منصب شغل.
و أكد الوالي في كلمته، أنه يشرف شخصيا على لجنة الاستثمار التي تم تشكيلها عملا بتعليمة رئيس الجمهورية رقم 3 المؤرخة في 19/12/2021، الرامية إلى تخفيف الإجراءات و رفع العراقيل عن المستثمرين و مرافقتهم، مشيرا إلى ان اللجنة عقدت 8 اجتماعات و قامت بـ 13 خرجة ميدانية، ترتب عنها دراسة 172 ملفا، تم من خلالها منح 101 رخصة استغلال استثنائية، وفرت أزيد من 6500 منصب عمل و ضمن هذا السياق، تم منح 124 رخصة بناء، 50 رخصة حفر آبار و ربط 11 مشروعا بالكهرباء.
و أضاف المسؤول، أن منح 12 رخصة استثنائية جديدة خلال الأيام القليلة القادمة، سيوفر ما يعادل حوالي 480 منصب آخر، ليقارب بذلك عدد المناصب التي ستستفيد منها الولاية بعد هذه الخطوات، 7 آلاف منصب شغل، مضيفا أن ولاية سطيف قطعت شوطا كبيرا في رفع العراقيل و مرافقة المستثمرين، في إطار التوصيات التي أقرها رئيس الجمهورية و في ظل احترام قوانين الجمهورية، قبل أن يذكر الفاعلين على مستوى الجهاز التنفيذي و المدراء و رؤساء الدوائر و البلديات، بضرورة مضاعفة المجهودات في هذه السنة، من أجل جعلها فعلا سنة استثمارية بامتياز، مشددا على متابعته الشخصية لجميع الملفات التي تصادف عراقيل يمكن حلّها و تسريع وتيرة سير إجراءاتها على المستوى الإداري.
كما أوضح الوالي في كلمته أمام المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بحضور المتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين من الولاية، أن التحدي الكبير هو الوقت، لأن ما يهم المستثمر هو الوصول بسرعة إلى دخول مشروعه حيّز الخدمة و هو عامل أساسي لخلق الثروة و خلق مناصب الشغل و من هذا المنطلق، دعا المدراء الذي يتعاملون بشكل مباشر مع المستثمرين، لتقليص الآجال في إطار ما يمكن طبقا للقانون، من أجل معالجة الملفات العالقة بسرعة أكبر، معتبرا أن المستثمرين و المتعاملين الاقتصاديين، يجب أن يكونوا شريكا فعليا في مساعي خلق الثروة و مناصب الشغل، مشددا على ضرورة مرافقتهم و الإصغاء إليهم و تقديم الدعم لهم.
ليفتح الوالي المجال أمام المستثمرين الذين حضروا هذا اليوم الدراسي و الإعلامي، من أجل طرح انشغالاتهم و العراقيل التي يواجهونها في مناقشة مفتوحة، بحضور مدراء القطاعات المعنية بالاستثمار، على غرار قطاع الصناعة، أملاك الدولة، الضرائب، الجمارك و غيرها، الذين أجابوا عن أسئلة المتعاملين الاقتصاديين الحاضرين حسب التخصص، مع تدخل والي الولاية للرد على بعض الاستفسارات التي طرحها بعض المستثمرين، على غرار رده حول تهميش بعض المناطق في توزيع مناطق النشاط الصناعي، حيث أكد ضرورة إتباع مبدأ التوازن في توزيع التنمية، بناء على خصوصيات كل منطقة، من خلال تثمين الثروات الموجودة في بعض المناطق، مع دعم المناطق الأخرى التي لا تملك ثروات، لضمان تنمية متوازنة و عادلة دون فوارق و بنفس حظوظ النجاح، مشيرا إلى أن سطيف تتضمن 63 منطقة و باستفادتها من تسهيلات و تحفيزات يمكن تحقيق الأهداف المرجوة.
و تمّ خلال هذا اليوم الإعلامي، عرض بعض الأرقام الخاصة بما تحوزه الولاية من عقار صناعي و يتعلق الأمر بثلاث مناطق صناعية على مساحة تفوق 673 هكتارا و 16 منطقة للنشاطات و التجارة بمساحة إجمالية تتجاوز 738 هكتارا و أربع مناطق نشاطات مصغرة توفر 180 قطعة مساحتها ما بين 200 و 500 متر مربع.
أما عن العقار المتوفر القابل للمنح في إطار الامتياز، فقد تم الإعلان عن ثلاث قطع بالمناطق الصناعية، مساحتها 1.23 هكتار و عن توفر 180 قطعة بمساحة تفوق 229 هكتارا في المنطقة الصناعية أولاد صابر و 137 قطعة بمساحة 90 هكتارا في مناطق النشاطات و التجارة.
كما كشف هذا العرض المقدّم من المصالح الولائية، عن استرجاع 10 قطع بمساحة إجمالية تقدر بما يقارب 7 هكتارات، فيما بلغ عدد الملفات على مستوى العدالة 105 ملفات، مما يمكن من استرجاع 65 هكتارا سيتم منحها للمستثمرين الجادين.
خ.ل
