نصبت والية قالمة، حورية عقون، اللجنة الولائية المكلفة بإحصاء الأراضي الفلاحية المستصلحة ومطابقتها وفق الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتطهير العقار الفلاحي وتمكين مستغلي الأراضي الفلاحية دون سندات قانونية، من الحصول على عقود امتياز تحكمها دفاتر شروط تحدد واجبات وحقوق المستغلين الفعليين.
وتتكون اللجنة من مدير التقنين والشؤون العامة، رؤساء الدوائر، مدير المصالح الفلاحية، مدير أملاك الدولة، ممثل الحفظ العقاري ومسح الأراضي، مدير الموارد المائية، ومدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وستقوم اللجنة بمعاينات ميدانية للتأكد من وضعية المساحات الأرضية الفلاحية المعنية بالإحصاء والمطابقة، وإعداد قوائم الفلاحين المدعمة بملفات إدارية وتقنية يمكن الاعتماد عليها عند دراسة الملفات من طرف لجان الدوائر والجنة الولائية التي تعود إليها صلاحية الموافقة والتحفظ والرفض، وإعداد عقود الامتياز التي أصبحت القاعدة لقانونية الوحيدة للممارسة النشاط على الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة.
وتأتي الإجراءات الجديدة لوضع حد لفوضى استغلال الأراضي الفلاحية دون سند قانوني، وتنظيم العمل فيها وتطويره حتى تكون هذه المساحات الجديدة المستصلحة داعما قويا لإنتاج الغذاء ومناصب العمل. ويتوقع ارتفاع المساحات الزراعية العمومية بعد نهاية عملية الإحصاء والمطابقة، بإنشاء محيطات جديدة لم تكن مستغلة من قبل وإلزام المستفيدين منها بخدمتها وعدم تعريضها للإهمال والاستغلال لأغراض أخرى خارج مجال الإنتاج النباتي والحيواني.
وما زالت تجربة محيطات الاستصلاح التي أنشئت بولاية قالمة قبل 20 عاما تقريبا تثير القلق بعد تعرضها للإهمال تحت تأثير عوامل عديدة كنقص الإرادة وفشل المستفيدين وتعقيدات الإجراءات الإدارية، والعزلة وانعدام الطاقة والمياه، وكادت محيطات كثيرة أن تتحول إلى مساحات تعمرها الأشواك والنباتات الغابية. وتعمل السلطات الولائية على ألا تتكرر تلك التجربة التي ضيعت فرصا حقيقية لزيادة المساحة الصالحة للزراعة وتكثيف الإنتاج وإنشاء المزيد من فرص الشغل الدائمة والموسمية.
وتمثل المساحات الزراعية العمومية بقالمة نحو 30 بالمائة من المساحة الزراعية الإجمالية في حين يستحوذ القطاع الخاص على نحو 70 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة، لكن أغلبها أراضي شيوع ملكها الأجداد القدامى وأصبحت في حاجة إلى تقسيم جديد بين الورثة حتى تسهل عملية استغلالها وحصول ملاكها الجدد على صفة المستثمر الفلاحي والبطاقة المهنية التي تسمح بالاستفادة من برامج الدعم والتطوير التي يعرفها القطاع منذ عدة سنوات.
فريد.غ
