شرعت مصالح بلدية سطيف، في إعداد دراسة معمقة خاصة بتجديد شبكة التطهير القديمة بوسط المدينة، تتكفل بها مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية لبناء الري، في مشروع ضخم أسدى الوالي تعليمات بضرورة التنسيق بين جميع الفاعلين والتحضير الجيد لتجسيده، وفق المواصفات التقنية المطلوبة.
ولدى ترؤسه لجلسة عمل، أول أمس، بحضور الأمين العام للولاية، رئيس الدائرة، رئيس المجلس الشعبي البلدي بسطيف، المدير الجهوي للهيئة الوطنية للرقابة التقنية لبناء الري، مدير الموارد المائية ومدير الديوان الوطني للتطهير، أعطى الوالي تعليمات لمصالح البلدية بصفتها صاحبة المشروع، بالانطلاق في الدارسة المعمقة التي تتطلب معدّات وتجهيزات خاصة تتوفر لدى الهيئة المذكورة.
ويتربع هذا المشروع الضخم و الهام، على مساحة تقدر بـ 25 هكتارا وسط مدينة سطيف وتحديدا في الجهة التي تمتد من جنوب سكة «الترامواي» إلى غاية ملعب الشهيد محمد قصاب، وهي نقطة جد إستراتيجية ومحورية في وسط المدينة، فضلا عن خصوصية طابع المشروع الذي يتعلق بتجديد شبكة تطهير يعود إنجازها إلى الحقبة الاستعمارية.
وجاء اللجوء للهيئة الوطنية للرقابة التقنية لبناء الري، من أجل إعداد الدراسة المعمقة، بعد إعلان عدم جدوى ثلاث مناقصات أطلقتها مصالح بلدية سطيف لإجراء الدراسة سابقا، في ظل عدم تقدم مكتب دراسات مختص يملك المؤهلات الفعلية التي تمكّنه من إجرائها، مثل ما يؤكد نائب رئيس المجلس البلدي، المكلف بالتنمية المحلية، هاني بوجملين، للنصر.
وأوضح المتحدث أن الشبكة تحتوي على قناتين رئيستين للصرف، يصل قطرهما إلى ما يقارب المترين حسب الروايات والمعلومات المتوفرة، إلى حين التحقق منها بناء على ما سيأتي في نتائج الدراسة، وهما القناتان اللتان تصب فيهما قنوات أخرى فرعية من جميع شوارع وأحياء وسط المدينة، حيث يعود إنجازها إلى أزيد من قرن، باستخدام الحجارة، ما أدى إلى بداية انهيارها في بعض المحاور، الأمر الذي انجرت عنه بعض الانزلاقات في الطرق التي تبقى مهددة بالانهيار.
مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التنقية لبناء الري، التي تم اللجوء إليها من أجل إجراء الدراسة المعمقة لهذا المشروع، رغم أن تخصصها الأصلي يتعلق بالخبرة، شرعت في عملها بالموازاة مع تفكير مصالح البلدية في تقسيم المشروع عبر ثلاث مناطق، قصد سير الأمور بطريقة سلسة وتجنّب شلّ الحركة في وسط المدينة ذات الطابع الحيوي، بتمركز مختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية بها، فيما تشير التقديرات الأولية، إلى أن قيمة هذا المشروع قد تصل إلى 80 مليار سنتيم.
خ.ل
