تم وضع 5 متهمين رهن الحبس المؤقت، بينما مازال آخر في حالة فرار بولاية خنشلة، عن جنحة المضاربة غير المشروعة على الحبوب و مشتقاتها، مع تحرير فواتير وهمية و محاولة خداع المستهلك حول تاريخ صلاحية المنتوج.
و حسب بيان صادر يوم، الخميس، عن وكيل الجمهورية لدى خنشلة، تحوز النصر على نسخة منه، فإنه و في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، فقد تمت متابعة المتهم «م. ن»، بجنحة المضاربة غير المشروعة الواقعة على الحبوب و مشتقاتها و جنح متعلقة بالقيام بممارسات تجارية تدليسية بتحرير فواتير وهمية و مزيفة و عدم الفوترة جنحة و كذا عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، مع متابعة كل من المتهمين (م. ش) الذي يعتبر في حالة فرار و (ي. م) و (د. ح) بجنحة المشاركة في المضاربة غير المشروعة الواقعة على الحبوب و مشتقاتها.
و أضاف البيان، أنه قد تمت متابعة المتهم (ح. ع. م) بجنحة المشاركة في المضاربة غير المشروعة الواقعة على الحبوب و مشتقاتها و القيام بممارسات تجارية تدليسية بتحرير فواتير وهمية و مزيفة و جنحة عدم الفوترة، مع متابعة (م. ي)، بجنحة المشاركة في المضاربة غير المشروعة الواقعة على الحبوب و مشتقاتها و جنحة محاولة خداع المستهلك حول تاريخ صلاحية المنتوج، طبقا للمواد 2، 13،و 21 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة و المواد 10 و 24 و 33 و كذا 37 من القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية و المادة 59 ف 1 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، المعدلة بالمادة 96 من قانون المالية 2017 و المادة 68 من قانون حماية المستهلك و قمع الغش و المادة 429 من قانون العقوبات عن طريق إجراءات المثول الفوري، ليتم تأجيل القضية لجلسة 20 من الشهر الجاري، مع الأمر بوضع جميع المتهمين الحاضرين رهن الحبس المؤقت.
و جدد البيان التذكير بأحكام قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم21/15 الصادر في 28 ديسمبر 2021، الذي ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل إلى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
كلتوم رابية
