تسارعت، أمس الأول، الأحداث داخل المجلس الشعبي لبلدية عين مليلة، أين حرر 15 عضوا بيانا أكدوا فيه استمرار حالة الانسداد داخل المجلس البلدي، لتحرر ولاية أم البواقي قرارات بإلغاء الديمومة لـ5 أعضاء بالمجلس البلدي، المنضمين للتكتل المعارض لرئيس البلدية، لتعقبه استقالات جماعية من رئاسة وعضوية لجان وكذا رئاسة مندوبيات بلدية.
وأكد الأعضاء الـ15 استقالتهم من عضوية ورئاسة لجان الصحة والشؤون الاجتماعية والمالية والمصالح التقنية وكذا من مندوبيات أولاد زايد والصوالحية وفورشي، كما أعلن الأعضاء المعنيون في عريضة موجهة للسلطات الولائية تحوز النصر نسخة منها، استمرار حالة الانسداد في المجلس الشعبي البلدي، بعد استنفاذ ما وصفوه بكل الحلول من أجل الوصول إلى مخرج مرضي، يضمن -حسبهم- الحريات التي نص عليها الدستور ويكرس مبدأي الديمقراطية والشفافية في تسيير المجلس.
كما تم -بحسب البيان- معارضة رئيس البلدية نتيجة تسجيل خروقات أولاها على مستوى مكتب الصفقات، من حيث طريقة الإعلان وصيغة المشروع ومنحها، وكذا الانفراد بالسلطة وإلزام منتخبين بالتصويت لاقتراحاته، أو إلغاء ديمومتهم وهو ما حصل حسبهم مع مندوبين اثنين ورئيس لجنة، كما تطرق أصحاب البيان إلى عدم برمجة المداولات في الآجال المحددة وفق القانون المنظم لذلك، مع إدراج نقطة حساسة في كل مرة في آخر لحظة، في محاولة للضغط على المنتخبين دون تحضير أية ملفات خاصة بالقضايا المبرمجة، وهو ما يخالف قانون البلدية وسير المداولات، بحسب البيان.
وأشار محررو البيان، إلى أن من بين الأسباب التي أدت للانسداد داخل المجلس البلدي، عدم الوقوف على التجاوزات عند تنفيذ المشاريع ومرافقتها، وعدم السماح للمنتخبين لمرافقة مراحل تجسيد المشاريع بحجة عدم وجود مادة قانونية صريحة في ذلك، مع التجاهل المتعمد لمبدأ الديمقراطية التشاركية، إلى جانب عدم القدرة على تفعيل معظم اللجان الدائمة، وعدم المصادقة على أعمالها على حد تعبيرهم.
وتم في مقابل ذلك تشكيل لجان موازية «غير قانونية»، على غرار ما حصل مع لجنة الاستثمار والمالية عند اقتراح المشاريع وتوزيع الإعانات على الجمعيات، ولجنة الشؤون الاجتماعية عند تنظيم الاحتفالات بذكرى استشهاد العربي بن مهيدي، ناهيك على التخبط المستمر في توطين المشاريع التنموية، إضافة إلى التأخر الكبير على مستوى إنجاز صفقات حساسة على غرار صفقة النقل المدرسي، والكنس وكل ما يتعلق باقتناء لوازم حظيرة البلدية.
وذهب المنتخبون الخمسة عشر للتأكيد بأن القطرة التي أفاضت الكأس، هي المتعلقة بالمداولة الأخيرة، وبعد أن تيقن رئيس البلدية بأن جل المنتخبين مستاؤون من طريقة تسييره، لجأ لتأجيل المداولة لنحو 75 يوما، وصولا حتى الأسبوع الأخير لشهر رمضان ليدرج المنحة التضامنية في محاولة لتأجيج الوضع وإحراج الأعضاء لتمرير المداولة وكسر الانسداد. وأكد المنتخبون أن إعداد المنحة التضامنية لم يُجر من طرف لجنة الشؤون الاجتماعية، رغم أن رئيسها راسل رئيس البلدية بخصوص طريقة إعداد القوائم الاسمية لأكثر من مرة دون تلقيه أي رد.
رئيس بلدية عين مليلة، حركات خميسي، أوضح للنصر، أن الاتهامات الموجهة له لا أساس لها من الصحة، وقال بأنه يسعى لخدمة الصالح العام بعيدا عن المصلحة الشخصية، معتبرا بأن المعارضين يبحثون عن شخصه فقط، رغم أن باب مكتبه مفتوح ليومنا هذا، داعيا إياهم بالتوجه لأروقة العدالة في حال حازوا أدلة على وجود تجاوزات في التسيير، مؤكدا بأن العدالة في حال إثباتها لما يصفونه بالخروقات هي المخولة بتوقيفه. وأضاف المتحدث، بأن المنتخبين محرري البيان ضغطوا عليه في مرحلة إعداد قوائم المقترحين للاستفادة من السكنات الاجتماعية، كما تلقى تهديدات بالقتل من طرف مسبوقين قضائيا، إلى جانب تعرضه لضغوطات خلال فترة إعداد قوائم المقترحين للاستفادة من منحة رمضان، وعن انفراده في إعداد القوائم، أكد المتحدث بأن رئيس اللجنة هو نفسه من شارك في إعدادها بمعية أعضاء اللجنة، وعدد الملفات كان يتجاوز 12 ألفا والتمحيص فيها وبأن غربلتها تجعل من يقف على ذلك يخطئ نسبيا، وتدارك الخطأ متاح.
وعن عدم إتاحة الفرصة للمنتخبين في مراقبة المشاريع التنموية، أكد المتحدث أن الذي يود مراقبة المشاريع وخدمة الصالح العام مرحب به، متحديا أي شخص تقدم من أجل ذلك وقوبل طلبه بالرفض، وأضاف رئيس البلدية أنه اتصل بجميع الأعضاء وطلب منهم التنسيق والعمل الجماعي، غير أن البعض منهم يختلق أعذارا في كل مرة، مشيرا إلى أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الجميع، مؤكدا إطلاق 66 مشروعا تنمويا في انتظار إطلاق مشاريع أخرى.
وعن تأخير المداولات على غرار المداولة الأخيرة، أكد المتحدث أن المداولة لم تبرمج سابقا بسبب الظروف التي صاحبت الإعلان عن القوائم الاسمية للمقترحين للاستفادة من السكن الاجتماعي، مؤكدا بأن تمديد آجال انعقاد المداولات من صلاحية رئيس البلدية، وعن الشبهات في حصول فساد في إبرام الصفقات، ختم المتحدث بتأكيده أن المعارضين يبحثون عن إسقاطه، وإذا كانت بحوزتهم أدلة عليهم بالتوجه للعدالة، معتبرا بأن الصفقات تمر على كل الإجراءات القانونية ومن بينها الإعلان في الجرائد الوطنية. أحمد ذيب
