عنابة: قاطنو القصدير و الهش يحتجون أمام الولاية للمطالبة بحصص إضافية من السكن

جدد أمس المئات من قاطني البيوت القصديرية و السكنات الهشة بالعديد من أحياء بلديتي البوني و عنابة الإحتجاج أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية، مطالبين السلطات المحلية بضرورة إتخاذ إجراءات ميدانية كفيلة بالإستجابة لمطلب الترحيل في أقرب الآجال إلى سكنات إجتماعية جديدة، في إطار برنامج القضاء على السكن الهش.
و في هذا الصدد فقد تجمع العشرات من سكان حي بني محافر منذ الساعات الأولى ليوم أمس أمام مقر الولاية و طالبوا بإلغاء قائمة المستفيدين المفرج عنها منذ نحو شهر، و التي تضمنت 411 مستفيدا، حيث أكد ممثلون عن المحتجين بأن هذه القائمة لم تكن مخصصة لحي بني محافر، لأنها تضمنت أسماء أشخاص غرباء عن المنطقة، و لم يسبق لهم الإقامة الفعلية في هذا الحي، مما جعلهم يلحون على ضرورة تدخل والي الولاية من أجل إيفاد لجنة تحقيق بخصوص هذه القائمة، و بالتالي الوقوف على المعايير التي إتبعتها لجنة الدائرة عند ضبط القائمة التي تم توجيهها لحي بني محافر.
إلى ذلك فقد إحتج عشرات المواطنين ممن كانوا قد أودعوا ملفات التسجيل للإستفادة من السكن الترقوي المدعم ، ملحين على  ضرورة الإفراج عن القائمة الاسمية للمستفيدين من هذا النمط من السكن، سيما و أن بعض المرقين العقاريين كانوا قد ضبطوا قائمة أولية من 550 مستفيد، إنطلاقا من سندات إيداع طلب الإستفادة من هذا النمط من السكن، تمهيدا لتسوية ملفاتهم الإدارية من أجل الحصول على أوعية عقارية تخصص لإنجاز حصة الولاية من السكن الترقوي المدعم.
على صعيد آخر أقدم سكان ضاحية « لاصاص « بحي سيدي سالم التابع إداريا لبلدية البوني على الإعتصام مجددا أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية للمطالبة بموقف رسمي من السلطات المحلية بخصوص الإنشغال الذي ما فتئوا يطرحونه منذ سنوات عديدة، كون مئات العائلات تبقى تعاني في بيوت قصديرية، رغم أن مصالح بلدية البوني تبقى تواصل شن حرب على القصدير، لكن حي «لاصاص» بضاحية سيدي سالم يبقى من أبرز النقاط السوداء التي تشوه النسيج العمراني لهذه البلدية، على إعتبار أنه يشهد تزايد البيوت القصديرية من يوم لآخر، بإقدام مواطنين غرباء عن المنطقة على إنجاز سكنات هشة في ظرف قياسي تحت جنح الظلام، من أجل إستغلالها كورقة للمطالبة بسكن إجتماعي ضمن برنامج القضاء على السكن الهش، الأمر الذي أبقى عديد العائلات تقيم لعقود من الزمن في سكنات من مخلفات محتشدات المستعمر الفرنسي.
 كما تجمهر أمس عشرات المواطنين المنحدرين من حي جمعة حسين ببلدية البوني أمام مقر الولاية مطالبين بالإفراج عن حصة جديدة من برنامج القضاء على السكنات القصديرية، لأن 110 عائلات تم إحصاؤها من طرف لجان البلدية منذ عدة سنوات، لكنها بقيت خارج قائمة المستفيدين التي ضبطتها مصالح الدائرة و تم الإفراج عنها منذ شهرين.
بالموازاة مع ذلك، إحتج ممثلون عن لجنة حي شنطاطة للمطالبة بترحيل 38 عائلة  تقطن في بيوت هشة، لأن مصالح بلدية عنابة كانت ـ حسبهم ـ قد وعدت بترحيل جميع العائلات التي تضررت من الفيضانات التي إجتاحت المنطقة في فيفري الماضي، لكن عملية الترحيل مست 8 عائلات كانت سكناتها تتواجد على مقربة من مشروع إنجاز وحدات سكنية تابعة أحد المرقين العقاريين.
 و عليه فإن معاناة باقي العائلات تبقى متواصلة، مع إقدام أفرادها على تنظيم العديد من الوقفات الإحتجاجية، على إعتبار أن مصالح الدائرة أكدت بأن هذه العائلات لم تكن معنية بعملية الإحصاء التي أجريت في أواخر سنة 2007، و برنامج إعادة الإسكان موجه لفئة محددة، فضلا عن رفض مقترح إجراء عملية إحصاء جديدة لقاطني السكنات الهشة و القصديرية، و هي نفس الوضعية التي تتواجد فيها عائلات تقطن بحي برمة الغاز.
ص / فرطــاس

توقيف عنصرين من شبكة جهوية لسرقة السيارات
ألقت في ساعة مبكرة من صبيحة أمس فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن عنابة القبض على عنصرين من شبكة جهوية متخصصة في سرقة السيارات، و ذلك بعد تنفيذهما عملية إستهدفت سيارة من نوع «كليو»، حيث أن الجهات الأمنية تمكنت من إحباط هذه العملية بعد دقائق فقط من سرقة المركبة،بضبط عنصرين في حالة تلبس على متن السيارة المسروقة، في حين تبقى التحريات جارية لتحديد هوية باقي أفراد هذه الشبكة.
 عملية التوقيف جاءت إثر الشكوى التي تقدم بها شخص إلى مصالح الأمن مفادها تعرض سيارته للسرقة من أمام محل للمواد الغذائية بوسط مدينة عنابة، و هي الشكوى التي سارعت على ضوئها الجهات الأمنية إلى فتح تحقيق معمق مع التكثيف من تحرياتها، و تشديد المراقبة على مستوى الحواجز الأمنية، الأمر الذي مكنها من إكتشاف السيارة المسروقة على مقربة من مستشفى إبن رشد الجامعي، أين كانت مركونة، و على متنها شخصين، إعترفا عند إحالتهما على التحقيق بالأفعال المنسوبة إليهما.
هذا و قد أظهرت التحريات الأولية بأن الشخصين الموقوفين يبلغان من العمر 28 و 30 سنة على التوالي، يقطنان بضاحية الصفصاف بالجهة الغربية لمدينة عنابة، و قد إعترفا أثناء التحقيق الأولي بأنهما يتعاملان مع مجموعة من الأشخاص من الولايات المجاورة، و ذلك بنقل المركبات المسروقة إلى قرى و مداشر معزولة، الأمر الذي جعل مصالح الأمن تكثف من تحرياتها، في إنتظار إستكمال مراحل التحقيق.
صالح / ف

سكان الخروبة يغلقون الطريق الساحلي للمطالبة بعقود الملكية والتهيئة
خرج صبيحة أمس عشرات المواطنين القاطنين بالبيوت الفوضوية بحي الخروبة بالشريط الساحلي لمدينة عنابة، في حركة احتجاجية عارمة، أقدموا من خلالها على قطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى عين عشير، و لاكاروب، باستعمال الحجارة والمتاريس، وإضرام النيران في العجلات المطاطية، احتجاجا على انعدام التهيئة بالتجزئة العقارية «الخروبة» بعد استفادتهم من قطع أرضية من الوكالة العقارية، إلا أن هذه الأخيرة – حسبهم- لم تف بالتزامها بتهيئة الأرضية وإنشاء شبكات صرف المياه وتوصيلات الطاقة وكذا شق الطرق، رغم تسديد المستحقات المالية.
و استنكر المحتجون أيضا  تماطل الوكالة العقارية في تسوية وضعيتهم العالقة منذ سنوات، من أجل منحهم عقود الملكية لمباشرة إجراءات الحصول على رخص البناء، مؤكدين بأن طلبات الحصول على رخص البناء رفضت لعدم حيازتهم عقود الملكية، وتواجدها داخل منطقة التوسع السياحي.السكان طالبوا بتحرك والي الولاية، وإيجاد حل عاجل لمشاكلهم المطروحة مهددين بتصعيد حركتهم الاحتجاجية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
المواطنون الغاضبون أغلقوا الطريق ومنعوا السيارات المتجهة نحو الشواطئ المرور مما أطرهم العودة، فيما سلك آخرون طريق سيدي عيسى قبل أن تتدخل وحدات تابعة للأمن الوطني، التي حاولت إقناع المحتجين بضرورة فتح الطريق أمام حركة السير، بحضور منتخبين بالمجلس الشعبي البلدي، حيث استمر الاحتجاج إلى غاية الرابعة مساء أين قدمت لهم ضمانات بتسوية وضعيتهم، مقابل فتح الطريق و إزالة مخلفات حركة الاحتجاج من العجلات المطاطية المحترقة  والمتاريس.            
حسين دريدح