اعترفت والية سكيكدة، حورية مداحي، أمس، بوجود أخطاء ونقائص تم تسجيلها في عملية ترحيل العائلات المقيمة في بنايات آيلة للسقوط بالمدينة القديمة خلال الأيام الفارطة، وكشفت عن أسر قدمت من ولايات أخرى ودوائر خارج سكيكدة حاولت تغليط الإدارة والاستفادة من سكن.
وأوضحت الوالية خلال أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي في إجابتها على سؤال منتخب حول عملية الترحيل الأخيرة وضرورة إعادة إسكان العائلات المتواجدة في الشارع، أنه ليس من السهل فتح ملف ترحيل المقيمين في البنايات القديمة لأن مشاكل متعددة تخللته، وقالت إن الحصة المخصصة لهذه العائلات تقدر بـ 664 مسكنا وتخص البنايات المصنفة في الخانة الحمراء في إحصاء 2012.
وتركزت معايير ضبط القائمة المعنية بالترحيل على طريقتين الأولى تخص العائلات المقيمة في بنايات آيلة للسقوط ومصنفة في الخانة الحمراء والتابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، وهنا أوضحت مداحي أنها أعطت تعليمات لرئيس الدائرة بأن الشقة التي تتواجد فيها ثلاث عائلات تمنح لها شقتان فقط والعائلة الثالثة عليها أن ترحل مع إحدى الأسرتين وتُعطى لها أولوية في الاستفادة من السكن الترقوي المدعم أو التسجيل ضمن السكن الاجتماعي، مضيفا أنه يستحيل منح سكنات بعدد كل العائلات المتواجدة في منزل واحد، بينما الطريقة الثانية تمس الأسر المقيمة في البنايات الآيلة للسقوط التابعة للخواص والمصنفة في الخانة الحمراء، حيث أن ترحيلها يرتبط بإمضاء موافقة على قرار التنازل عن البناية.
وكشفت الوالية أن اللجنة وجدت حالات لعائلات تم إقصاؤها بعد أن تبين بأنها مسجلة في صيغة «عدل»، وطالبت بفسخ العقد مع وكالة «عدل» من أجل تمكينها من الاستفادة من عملية الترحيل وهذه الحالات هي التي يتواجد أصحابها في الشارع حاليا.
وأكدت الوالية أن الترحيل تم توقيفه بعد تسجيل أخطاء ونقائص من طرف مسؤولين، وأبدت تأسفها للمشاكل التي تخللت العملية خاصة أن اللجنة، مثلما تضيف، لم تجد أي مساعدة من طرف السكان، وهنا كشفت المسؤولة أن اللجنة تفطنت لعائلات قدمت من ولايات أخرى ومن خارج دائرة سكيكدة وحاولت الاندساس وتغليط الإدارة من أجل الاستفادة من سكن، وبالتالي لا يمكن العمل في مثل هذه الظروف ولهذا تقرر توقيف عملية الترحيل من أجل استدراك الأخطاء وإجراء تحقيقات جديدة ودقيقة.
وأكدت مداحي أنه بعض الملاك الخواص للبنايات بعد تصنيفها في الخانة الحمراء في 2012، قاموا بإعادة كرائها أو بيعها رغم أن القانون يمنع الإقامة فيها أو كراءها أو بيعها ولا يمكن وضعها حيز الاستغلال حفاظا على أمن العائلات، حيث قالت إن لديها معلومات عن محامين قاموا بشرائها بعد تصنيفها في الخانة الحمراء، بالموازاة مع ذلك نفت توجيهها أي تعليمات لرئيس الدائرة بإخراج المحامين أو الأطباء أو مختلف المصالح من هذه البنايات.
وأكدت الوالية أن السكنات التي تم توزيعها بالخطأ لفائدة العائلات التي كانت تقيم في بنايات آيلة للسقوط ضمن الخانة الحمراء، تابعة للخواص وسيتم استرجاعها، وقالت إنها ستستخدم صلاحيتها من أجل أن تعود هذه السكنات لمستحقيها الحقيقيين المقيمين في البنايات المصنفة التابعة للدولة.
وأكدت الوالية أن لا أحد له السلطة في إعادة إنجاز تقرير خبرة هيئة الرقابة التقنية للبناء على البنايات الهشة الآيلة للسقوط، لأن الخبرة يطلبها فقط رئيس البلدية أو الوالي، وأكدت أن الهدف من عملية إعادة الإسكان هو إخلاء البنايات وإبعاد العائلات المقيمة فيها عن الخطر المحدق بها.
وبخصوص ملف الشبيبة والرياضة فقد قدم أعضاء المجلس صورة سوداء عن واقع القطاع والهياكل والمرافق التي توجد حسبهم في وضعية كارثية، رغم ما صرفت عليها الدولة من أموال، وطالبوا بإنجاز مرافق بمختلف البلديات استجابة لرغبات الشباب، كما تحدثوا عن التراجع الرهيب لكرة القدم خاصة في أندية عريقة مثل سريع الحروش، وفاق القل، جيل عزابة وشبيبة سكيكدة بفعل نقص الدعم المالي.
وطالب منتخبون آخرون بتطهير القطاع الذي يعرف مشاكل بسبب بعض الأطراف التي تعمل، حسبهم، على تقويض أي تقدم وتنمية في هذا المجال، بينما أكدت الوالية أن القطاع يعرف إهمالا وتسيبا كبيرين في غياب الصيانة، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية وطريقة عمل موضوعية تجسد في الميدان من أجل النهوض به.
كمال واسطة
