أوضح، والي جيجل، أمس، خلال ندوة صحفية، بأن حصيلة نشاطات الولاية خلال السنة الفارطة تضمنت مشاريع تنموية عديدة قدرت بـ 1325 مشروعا بغلاف مالي فاق 78 مليار دينار، فيما كشف عن التفكير في إنشاء أقطاب طبية في إطار الاستثمار الخاص، وتطرق إلى إعداد دفتر شروط جديد لكراء المرافق خلال موسم الاصطياف المقبل، وطي ملف غابة بارك مع تقليص مساحات غابات الاستجمام.
وأوضح والي جيجل، بأن الحصيلة السنوية للمشاريع التنموية خلال السنة الفارطة، تضمنت استغلال حوالي 990 عملية بغلاف 70 مليار دينار من ميزانية 2021، مع إضافة البرنامج خلال سنة 2022 و المقدر بـ326 عملية متعددة مصادر التمويل بمبلغ 6.9 مليار دينار، وعمليات تضمنت إعادة التقييم خلال نفس السنة والمقدرة بـ 28 بمبلغ 1.4 مليار دينار.
وذكر الوالي بأن حافظة المشاريع التنموية الجاري إنجازها، تعكس واقع التنمية على الصعيد المحلي، مع إضافة عمليات جديدة جراء القيام باسترجاع البواقي بغلاف مالي فاق 3.28 مليار دينار، ما سمح ببعث وتسجيل 72 مشروعا في العديد من القطاعات، وقد سجلت العمليات حسب أولويات المواطنين.
وقال والي جيجل، في رده على سؤال النصر حول واقع الاستثمار، إنه تم العمل على متابعة الملف عبر المناطق الصناعية ومرافقة المستثمرين لحلحلة المشاكل المطروحة قبل المرور إلى الجانب الردعي والمتابعة القضائية في حق المتقاعسين، وقد تم بمنطقة بلارة إكمال أشغال التهيئة التي كانت عائقا حسب مستفيدين، ليتم بعدها تدارس وضعية الاستثمار بالمنطقة الصناعية أولاد صالح، والعمل على بحث وضعية كل استثمار أو وعاء عقاري ممنوح إلى غاية تحديد الجهة المخولة في منح العقار أو استرجاعه، ما سيسمح بالقيام بمختلف الإجراءات الضرورية.
وأشار منشط الندوة إلى أنه تم عقد لقاء مع مستثمرين بقطاع الصحة عبر عدة مناطق جلها بمدينة جيجل، والاستماع للانشغالات المتعلقة بهم على غرار الربط بالشبكات المختلفة، وقد تمت حلحلة جل المشاكل المطروحة، كما سمحت الوضعية حسبه بالتفكير في إنشاء أقطاب طبية لفائدة مستثمرين خواص، لتكون وفق مساحة معقولة عبر إنجاز بنايات من عدة طوابق وتتضمن مختلف التخصصات المطلوبة باستقطاب أطباء ومستثمرين.
وفيما يتعلق بموسم الاصطياف المقبل، فقال المسؤول، بأنه تم تشريح وتشخيص الوضعية خلال الموسم الفارط، فقد تم وضع طريقة عمل تتضمن إنشاء خلية تحضير، وتكليف خلية أخرى إدارية وقانونية بإعداد دفتر شروط جديد ووحيد عبر مختلف الشواطئ، للقضاء على الفوضى السابقة خصوصا المتعلقة بتقديم تراخيص، كما سيسمح ذلك بتثمين الممتلكات مع التفكير في احترافية لتسيير الشواطئ وكراء مساحات لأصحاب الفنادق الذين سيضمنون خدمات نوعية وكذا تهيئتها مع التأكيد على ضمان مجانية الدخول للشواطئ.
وعرج المسؤول للحديث عن وضعية غابات الاستجمام بالولاية، موضحا بأن ملف «غابة بارك» قد فصلت فيه العدالة، وتم إلغاء الاستثمار بناء على المتابعات القضائية بين الإدارة والمستثمر، كما ذكر بأن ما تم استغلاله من المساحة الممنوحة يقدر بـ 10 هكتارات، وما تبقى لا يمكن استغلاله لعدة اعتبارات أبرزها عدم إمكانية استعمال جزأين من مساحة يعبرهما طريق خطير، حيث يجري التفكير في استخدام المساحة الممنوحة وإعادة المتبقية لمصالح الغابات، وبالنسبة لتسيير الغابة، فسيتم منحه عن طريق المزايدة، ومن حق المستثمر السابق المشاركة فيها.
وبالنسبة لغابات الاستجمام الخمس المتبقية، فقد تم عقد لقاء مع المستثمرين المعنيين، وأعطيت لهم توجيهات، كما قدم مخطط تعديلي يتضمن تقليص المساحة وكذا النشاط الأولي، ستتم دراسته، أما البقية فسيتم إلغاء استفادتهم في حالة عدم التجاوب، وقال الوالي بأنه يجري التفكير في السياحة الجبلية وإنشاء مناطق استجمام غابية، والمرور إلى العديد من البلديات بالتنسيق مع مصالح الغابات لاقتراح أماكن لإنجازها، مع إحصاء المرافق غير المستغلة من أجل تحويلها لبيوت للشباب ومنحها للاستثمار الخاص.
كـ. طويل
