وجّه أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالطارف، أول أمس، انتقادات لقطاع الصحة بالولاية، وتحدثوا عن تدني نوعية الخدمات الطبية والمتاعب التي يدفع ثمنها المرضى جراء ما وصفوه بالفوضى والإهمال، خاصة بأجنحة الاستعجالات.
وقال الأعضاء في تدخلاتهم خلال الدورة الأولى للمجلس الشعبي الولائي، إن المرضى بحاجة إلى قرارات مستعجلة أمام انفلات الأمور التي أخذت، حسبهم، منحى خطيرا أمام تراكم المشاكل بسبب ما وصفوه سوء التسيير والتسيب وتدني ظروف الاستقبال وتدهور نوعية الخدمة العمومية الصحية المقدمة، كما تحدثوا عن تسجيل وفيات بالمستشفيات كل من جراء «التهاون»، آخرها وفاة شاب رياضي من بلدية الشط، بقي، حسبهم، دون تكفل لأكثر من ساعتين قبل أن يوجه في آخر المطاف إلى مستشفى عنابة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأجمع الأعضاء على الوضعية المزرية التي تعرفها بعض الهياكل الصحية واهتراء حظيرة سيارات الإسعاف والنقائص المسجلة بالعيادات، وصولا إلى ما قالوا عنه تقاعس أطباء وممرضين عن القيام بمهامهم في ظل ما سموه تفشي الفوضى وحالة اللامبالاة والإهمال التي كانت محل إخطار للجهات المعنية ومنها مدير القطاع.
وحمّل رئيس المجلس الشعبي الولائي، رجم بوساحة، مدير الصحة مسؤولية وضعية القطاع وطالبه بالرحيل، مشيرا إلى أن التدهور يبرزه مؤشر استهلاك القروض الذي يبقى الأضعف مقارنة بالقطاعات الأخرى حيث لم يتعد نسبة 8 بالمائة، وقال رئيس المجلس إنه تم التغاضي عن بعض الأمور حول ما يجري خلال دراسة ملف قطاع الصحة في الدورة السابقة وتم تمرير الملف والمصادقة عليه بسلاسة لإعطاء الفرصة للمدير الولائي لاستدراك الأمور وإصلاح ما يمكن إصلاحه غير أن الأمور بقيت على حالها وتأزمت الأوضاع بالمصالح الاستشفائية أكثر، على حد تعبيره.
وقال بوساحة إن شكاوى تصل إلى المجلس من المواطنين بخصوص تدني الخدمات الطبية وسوء الاستقبال والتكفل بهم، وذكر أن مدير القطاع «لم يلتزم» بأبسط القرارات والتعليمات الموجه له من الوالي، على غرار مطالبته بالتعجيل بفتح جناح الجراحة العامة بمستشفى الشاذلي بن جديد المغلق منذ عامين. وحاول والي الطارف في تدخله تلطيف الأجواء أين طلب من المنتخبين توجيه التساؤلات حول قطاع الصحة مباشرة له عوض المدير.
من جانبه نفى مدير الصحة في تصريح للنصر، الاتهامات الموجهة له بالتقصير والتهاون وسوء التسيير، مشيرا إلى أن كل الجهود منصبة على تحسين الخدمات الصحية كما لم تصله أي شكوى من مواطنين بخصوص المشاكل التي تواجههم بالمصالح الصحية، مردفا أن كل تهاون طبي أفضى إلى وفاة مريض ما على ذويه سوى إخطاره بشكوى والتوجه للقضاء لرفع دعوى ضد الهيئات والمقصرين لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة. نوري.ح
