مُدير التشغيل بأم البواقي يصرح: عمليـات تطهير تكشف عن مؤسسات وهمية

كشف مدير التشغيل لولاية أم البواقي، للنصر، عن شروع قطاعه في إجراءات تجميد عملية تجديد العقود بالنسبة للمتعاقدين في المؤسسات الاقتصادية الخاصة، تحضيرا لإيجاد حل لوضعياتهم قبل نهاية السنة الجارية، أين تم توجيه عديد الخيارات للمؤسسات المستقبلة للمتعاقدين، ومن بينها تحويل صيغة العقود إلى عقود عمل مدعمة.
وأشار المتحدث، إلى أن لجنة ميدانية تعاين مدى تواجد المتعاقدين في هذه المؤسسات، كشفت عن عدم وجود مؤسسات على أرض الواقع وهي فقط وهمية، الأمر الذي سمح بشطب قرابة 200 متعاقد، وبخصوص وضعية المتعاقدين في القطاع الاقتصادي العمومي، أكد أن ملفاتهم مودعة على مستوى الوزارات الوصية، بغرض إيجاد حلول لوضعياتهم.
مدير التشغيل ناصر متناني وفي لقاء خص به النصر، أكد أنه وبالنسبة لعملية الإدماج في القطاع الإداري، فقطاعه تمكن من إدماج نحو 4420 متعاقدا بشكل نهائي في الإدارات  والبلديات، بنسبة تجاوزت 99.30 بالمائة.
وأشار المتحدث، إلى أن عملية الإدماج في القطاع الإداري لم يتبق منها سوى 46 متعاقدا، وهم الذين سيتم إدماجهم، وبينهم 17 في قطاع التربية تأخرت تثبيتهم بسبب رفضهم التنازل، وكذا بعض الحالات في البلديات بسبب شرط الخدمة الوطنية، إضافة إلى عدم توفر المناصب المالية لبعض الحالات بين البلديات وديوان مؤسسات الشباب، وكل هذه الحالات ستتم تسوية وضعياتها وإدماجها قبل نهاية السنة الجارية.
وذكر بأن مصالحه تُحصي 1920 متعاقدا في القطاع الاقتصادي الخاص، إضافة إلى 320 متعاقد في القطاع الاقتصادي العمومي، من بينهم 80 متعاقدا موزعين بين المسرح الجهوي والوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين.
وأكد بشأن الإجراءات الجديدة المتخذة لإدماج 1920 متعاقدا في القطاع الخاص، وهم الذين يتواجدون منذ فترة طويلة في وضعية مبهمة، ومن أجل إتمام عملية تثبيتهم قبل نهاية السنة، باشر قطاع التشغيل بالولاية إجراءات لدعوة أصحاب المؤسسات الخاصة، إلى إدماج المستفيدين سواء عن طريق عقود عمل غير محددة المدة أو عقود محددة المدة، أو عن طريق تحويل العقود إلى عقود عمل مدعم، بمساهمة الدولة في أجور المتعاقدين من جهة، وتخفيض في الجباية للمستخدمين لمدة 3 سنوات، على أن يتم بعدها إدماج المعنيين نهائيا لدى نفس المؤسسات أو تحويلهم لمؤسسات أخرى.
وتتم هذه الإجراءات نظرا لأن عقود المساعدة على الإدماج المهني تنقضي مدتها مع نهاية السنة الجارية، ولأجل تفادي حدوث أية اختلالات، تم هذه الأيام الشروع في تجميد عملية تجديد العقود، إلى غاية تسوية الوضعية، أي أن غلق هذا الملف سيتم قبل نهاية هذا العام طبقا لأحام المرسوم التنفيذي المنظم للعملية.
وأضاف المصدر أن أغلب المستخدمين وافقوا على تحويل صيغة العقود، نظرا لمزايا العقود الأخرى، في الوقت الذي رفضت فيه بعض المؤسسات التحويل لعقود عمل مدعم، نظرا لعجزها المادي ورفضها إدماج المتعاقدين نظرا للضعف المادي الذي تتواجد عليه.
وبخصوص وضعية المتعاقدين في القطاع الاقتصادي العمومي، أكد مدير التشغيل، أنه تم تحويل ملفاتهم للوزارات الوصية، على غرار الداخلية والجماعات المحلية والثقافة والسياحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ومن بين إيجابيات تبليغ المتعاقدين ومراسلتهم بضرورة تغيير طبيعة العقود في القطاع الاقتصادي الخاص، أن عملية التطهير التي تُشرف عليها لجنة تقودها مفتشية العمل، ستمكن من معرفة المؤسسات الاقتصادية الناشطة فعليا، والتي في حاجة فعلية لهذه العقود، فعديد المؤسسات -يضيف المتحدث- وافقت على العملية بشروطها، ودور اللجنة الولائية للتطهير هو القيام بخرجات ميدانية وفجائية لأماكن عمل المستفيدين، وذلك لمعرفة مدى الحضور الفعلي للمعنيين، ويتم على إثرها اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتضم اللجنة بين أعضائها إلى جانب مفتشية العمل، كلا من مديرية التشغيل والوكالة الولائية للتشغيل، وأكد المتحدث أن اللجنة عاينت وجود مؤسسات وهمية لا تنشط على أرض الواقع، خاصة في مجالي نقل البضائع وكراء السيارات وهي المستفيدة من أجهزة الدعم، وتبعا لذلك تم توقيف عديد العقود مباشرة، مضيفا أن عملية التطهير مكنت من شطب 192 متعاقدا في القطاع الاقتصادي الخاص، تابعين في الأصل لمؤسسات وهمية لا أثر لها في الخرجات الميدانية للجنة، ليصبح عددهم 1728 متعاقدا.
 أحمد ذيب