شهد المجلس الشعبي البلدي العلمة بولاية سطيف، خلال أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الخميس المنصرم، انقساما تجلى برفض 16 عضوا المصادقة على جدول الأعمال مقابل موافقة 17 عضوا ممن صادقوا على المقترح الخاص بإعادة تشكيل الهيئة التنفيذية للمجلس، الأمر الذي ترفض الكتلة المعارضة تطبيقه من خلال لجوئها إلى الجهات الوصية قصد وقف التنفيذ.
وأفاد بيان رسمي حمل توقيع 16 عضوا من المجلس الشعبي لبلدية العلمة، تحصلت النصر على نسخة منه، أن أعضاء الكتلة المعارضة صوتوا بـ «لا» على جدول الأعمال الذي عرض في بداية أشغال الدورة الاستثنائية التي انعقدت يوم الخميس الماضي، كموقف اتخذ احتجاجا، حسبهم، على الممارسات الانتقامية وغير المسؤولة من رئيس المجلس، خاصة ما تعلق بفرض نقطة إعادة تشكيل الهيئة التنفيذية وإضافتها في جدول الأعمال بطريقة غير قانونية.
وأضاف البيان، أن هذا الموقف المعارض لا يحمل أي نية للمساس باستقرار المجلس، بل يدخل في إطار المسعى لتكريس مبدأ الشفافية والتشاركية في تسيير شؤون البلدية، الأمر الذي لم يتقبله رئيس المجلس الذي لجأ لخيار التغيير الجذري على الهيئة التنفيذية بمبدأ الموالاة لا الكفاءة، حسب البيان.
من جهته أكد رئيس المجلس الشعبي لبلدية العلمة، عبد الحميد حمدوي، للنصر، أن المصادقة على جدول الأعمال الخاص بالدورة الاستثنائية، تمت في إطار القانون، من خلال تصويت أغلبية الأعضاء على النقاط التي أدرجت فيه، بما فيها إعادة تشكيل الهيئة التنفيذية للمجلس، من خلال تصويت 17 بـ «نعم» مقابل 16 صوتا بـ «لا».
وقال رئيس البلدية إنه قدم المقترح في الإطار اللازم قبل بداية أشغال الدورة، وبأن عملية المصادقة على الحساب الإداري الذي عرض خلال الأشغال والتعديل الذي اقترح بخصوص تركيبة الهيئة التنفيذية تم بالأغلبية وهو المبدأ المعمول به في المداولات، معتبرا الاختلاف الموجود داخل المجلس وتغير التحالفات، جزءا من الممارسات الديمقراطية الطبيعية في مجال التسيير أو السياسة.
كما أضاف ذات المصدر، بأن الغرض من إحداث تغيير في الهيئة التنفيذية، هو الحفاظ على الاستقرار في المجلس البلدي وضمان استمرارية عمل و وجود هذا المجلس الذي يبقى هدفه الرئيسي خدمة البلدية وتنميتها في مختلف القطاعات، خاصة مع تحرك عجلة التنمية هذه السنة، مؤكدا أن سعي الكتلة المعارضة إلى الانسداد، لا يخدم البلدية وسكانها على الإطلاق.
وشمل تجديد الهيئة التنفيذية للمجلس البلدي بالعلمة، النائب المكلف بالشؤون الاجتماعية، النائب المكلف بالصحة والبيئة، النائب المكلف بالمالية والاستثمار و رئيس لجنة السياحة والصيد البحري وثلاثة مندوبين بفروع السوامع، بوردوف وحي الشهداء.
وفي وقت أكد فيه رئيس المجلس أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة مع جميع أعضاء المجلس الذين عارضوا تغيير الهيئة التنفيذية، فإن الكتلة المعارضة تؤكد مباشرتها للإجراءات القانونية على مستوى الجهات القضائية والسلطات الولائية بهدف وقف تنفيذ هذا القرار.
خ.ل
