شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، أمس، في توجيه الاستدعاءات لتسليم عقود الايجار، للمستفيدين من السكنات الاجتماعية، بعدة مواقع في المدينة الجديدة ذراع الريش، ستشمل كمرحلة أولى 2967 مستفيدا.
واستنادا لخلية الاتصال بديوان الترقية و التسيير العقاري، سيتم تسليم عقود الإيجار بأربع مواقع هي 2000، 400، 417، و150 سكنا، ضمن الحصص الأولى التي وزعت بالمدينة الجديدة ذراع الريش، حيث سلمت في البداية مقررات الاستفادة المؤقتة ومع قرب إنهاء توزيع جميع الحصص السكنية على المستفيدين بالأقطاب العمرانية، انطلق ديوان الترقية والتسيير العقاري في تسليم العقود النهائية، حتى يتسنى للمستفيدين تمليك سكناتهم أو التنازل عنها مستقبلا.
وأجّل ديوان الترقية عملية ترحيل المستفيدين من حصة 1426 سكنا اجتماعيا بالبوني مركز، إلى غاية انتهاء فعاليات كأس أمم افريقيا للاعبين أقل من 17 سنة، كون عنابة تستقبل المجموعة الثانية على ملعب 19 ماي، حيث انشغلت السلطات المحلية والأمنية بتنظيم وتأمين هذا الحدث. وتم ضبط كامل الترتيبات في الاجتماع الأخير المنعقد ببلدية البوني، بحضور المعنيين لإنجاح الترحيل وإجرائه في أجواء تنظيمية مُحكمة.
واستنادا لديوان الترقية والتسيير العقاري، فإن عملية تسليم المفاتيح ستتم على 4 دفعات ومواقع مختلفة، وأول حصة تتعلق بالمستفيدين من 66 سكنا يرحلون إلى حي 154 سكنا بسيدي سالم، وحصة تتعلق بـ 55 مستفيدا وضعتهم القرعة بحي 500 مسكن بوزعرورة، 13 مستفيدا بحي البركة الزرقاء و 14 بحي 500 مسكنا الشابية، والحصة الثالثة تشمل 72 مستفيدا يرحلون إلى حي بوخضرة، أمام الحصة الأكبر والمقدرة بـ 1200 سكن ستكون بالقطب الحضري الجديد عين جبارة ببلدية سيدي عمار.
وعكفت المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، خلال الأشهر الماضية، بعد الإفراج عن القائمة الاسمية للمستفيدين وإنهاء الطعون، على تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستفيدين والمتعلقة بدفع المستحقات المالية وتقديم الوثائق المطلوبة وتحرير مقررات الاستفادة وكذا إجراء القرعة.
و وفقا لمصادرنا، فقد خصصت هذه الحصة للعائلات الكبيرة التي تقيم في شقة واحدة منذ سنوات بالبوني مركز، بحيث يمكنها التنقل لسكناتها الجديدة بعد استلام المفاتيح، دون الحاجة لتقديم تعهدات الهدم والمرتبطة حصريا بالمقيمين في السكنات الفوضوية والقصديرية.
واستنادا لمصادرنا، فقد جاءت عملية تسوية الوضعية الإدارية في ظرف وجيز، بعد الإعلان عن القوائم وإنهاء دراسة الطعون، حيث لم تتجاوز المدة 7 أشهر، في حين كانت إعادة الإسكان تتطلب ما بين عامين إلى 3 سنوات، منذ تاريخ الكشف عن قوائم المستفيدين.
وتؤكد ذات المصادر، أن مصالح الولاية أصبحت تفرج عن الحصص السكنية التي انتهت بها الأشغال وتم استلام جميع المرافق والشبكات والتهيئة الخارجية، تنفيذا لتعليمات وزارتي السكن والداخلية، المتعلقة بتوزيع الشقق الجاهزة بنسبة 100 بالمائة فقط والتي استوفت كامل شروط التهيئة، بما فيها توصيلات الكهرباء، الغاز والماء، لتصبح قابلة للإسكان دون نقائص. وترفض المصالح المعنية توزيع السكنات على المستفيدين بعد تسجيل العديد من المشاكل مع تسليم المفاتيح، حيث يتماطل أصحاب المقاولات في استكمال الأشغال الملحقة، ما يؤدي إلى احتجاج المواطنين. حسين دريدح
