أكد مشاركون في يوم إعلامي بخنشلة، أمس، التسهيلات المقدمة لتعزيز الاستثمار الفلاحي بالولاية، خاصة من خلال استحداث منطقة النشاطات والتخزين وتقوية البنية التحتية من شبكة الطرقات والسكة الحديدية، مع تطهير العقار الفلاحي والصناعي، في إطار استراتيجية السلطات العمومية الرامية إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي و رفع قيمة الإنتاج الفلاحي.
ودعا والي خنشلة، يوسف محيوت، خلال إشرافه على افتتاح يوم إعلامي حول فرص الاستثمار الفلاحي، جميع المعنيين من حاملي الشهادات والبنوك وكذا المؤسسات العمومية، للاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار المتاحة لترقية الولاية، خاصة أن اليوم الإعلامي يهدف إلى إبراز المؤهلات لمختلف الشعب الفلاحية وفرص الاستثمار الممكنة، لرفع القدرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بالإضافة إلى تثمين المنتوجات عبر تطوير أنشطة التخزين والصناعات التحويلية، ضمن منظور السياسة المسطرة من طرف السلطات العمومية.
وأكد الوالي، العمل على بعث وتشجيع الاستثمار في المجال الفلاحي، بغية المساهمة في تحسين مستوى الأمن الغذائي و رفع قيمة الإنتاج الفلاحي، مع خلق مناصب شغل والولوج إلى مجال التصدير، خاصة من خلال تذليل جميع العقبات عبر وضع آليات مختلفة محفزة لمرافقة حاملي المشاريع، لاسيما من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية بسن قانون الاستثمار وتسهيل الحصول على العقار وتسوية العقار الفلاحي المستغل وكذا التحفيزات الجمركية والضريبية وتسهيل الحصول على مختلف القروض من البنوك وتشجيع الشراكة.
وأكد الوالي أن الموقع الجغرافي المميز للولاية وكذا الاستثمارات العمومية المهيكلة الخاصة بتقوية البنية التحتية التي حظيت بها، لاسيما خط السكة الحديدية خنشلة عين البيضاء، و ربط إقليم الولاية بالطريق السيار شرق غرب، إضافة إلى مشاريع الطاقة المختلفة، تعتبر عوامل من شأنها بعث نفس جديد وانطلاقة أقوى لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالولاية.
من جهته ذكر مدير المصالح الفلاحية، أنه تم تنظيم عدة لقاءات دورية مع الفاعلين والمعنيين بالاستثمار، لتذليل العوائق وتحسيسهم بمناخ الأعمال الإيجابي السائد بالولاية، خاصة من خلال استحداث منطقة النشاطات والتخزين وتقوية البنية التحتية من شبكة الطرقات والسكة الحديدية والكهرباء والغاز، مع تطهير العقار الفلاحي والصناعي لتكوين محفظة عقارية موجهة للاستثمار.
كما أكد ذات المسؤول، القدرات العقارية الصالحة للزراعة بمساحة تبلغ 257465 هكتارا، منها 69 ألفا و 292 هكتارا من الأراضي المسقية، حيث تستغل حاليا من طرف 24 ألفا و 310 فلاحين، أين تتواجد أقطاب الحبوب والأشجار المثمرة والحليب، بقيمة إنتاجية سنوية متوسطة في حدود 60 مليار دج، وتشغل ما يفوق 68 ألفا و 400 يد عاملة، ليتم العمل على رفع هذه المؤشرات من خلال تشجيع الاستثمار في المستثمرات الفلاحية لإنتاج كميات أكبر من مختلف المنتوجات، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية حاجيات الاستثمار في الصناعات التحويلية، مع تشجيع وتعزيز الشراكة بين أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الامتياز، على مساحة تقارب 2000 هكتار.
وتمت المصادقة على 52 عقد شراكة على مساحة 600 هكتار وجهت إلى قطب التفاح والأشجار المثمرة وتوفير محفظة عقارية للاستثمار على مساحة 2500 هكتار، بعد استرجاعها بكل الطرق القانونية، في إطار عملية تطهير العقار الفلاحي، حيث أن فرص الاستثمار في توسيع قاعدة الإنتاج الفلاحي، على غرار مستثمرات إنتاج الحبوب والأشجار المثمرة ووحدات تربية الأبقار والماعز لإنتاج الحليب وكذا مستثمرات تربية المائيات ومشاتل تربية النحل لإنتاج العسل، وكذا وحدات التفريخ والأعلاف الاصطناعية والزراعات المحمية لإنتاج الخضروات المبكرة، إضافة إلى مركب اللحوم البيضاء والبيض.
كلتوم رابية
