قضت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة، أمس، بتسليط عقوبات تراوحت بين عامين و 15 سنة حبسا نافذا، في قضية المتهمين في أحداث الشغب والاعتداء التي وقعت على مقر الأمن الخارجي لحي سيدي سالم.
واستفاد بعض المتهمين من ظروف التخفيف، بإنزال العقوبة من 15 سنة إلى 10 سنوات وآخرون من 3 سنوات إلى عامين، فيما التمس ممثل الحق العام في حق 60 متهما، الأسبوع الماضي، عقوبات بين 6 و 20 سنة سجنا نافذا، بعد متابعتهم بعرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة، التهديد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم، متبوع بالمشاجرة والعصيان واجتماع عصابات أحياء أدت إلى وقوع ضرب وجرح والتحطيم العمدي للأملاك والتحريض على التجمهر المسلح.
وتعود حيثيات القضية لشهر مارس، عندما تعرضت امرأة للاحتجاز والتهديد بالقتل باستعمال سلاح أبيض من طرف زوجها، وبعد تدخل مصالح الأمن لإنقاذها تعرض مقر الأمن الحضري بسيدي سالم لمحاولة اقتحام من طرف مجموعة أشخاص مسلحين مدعمين بكلاب يقودهم زوج الضحية وقاموا بالاعتداء على مقر الأمن الحضري، ما أسفر عن إلحاق أضرار جسمانية بموظفي الشرطة وأضرار مادية بالأملاك الخاصة والعامة، منها سيارات تابعة لموظفين بالشرطة تم تحطيمها.
ونظرا لخطورة الوقائع، قامت مصالح الأمن بتجنيد مختلف وحداتها المختصة في محاربة وقمع الإجرام، وتم توقيف 60 شخصا وحجز 39 سلاحا أبيض، 6 بنادق صيد بحري، 12 رمحا لبنادق صيد بحرية،4 مركبات ودراجة نارية مسروقة، وأزيد من 5 كلغ من المخدرات، كمية من الكوكايين،241 قرص مؤثر عقلي، سيوف، سكاكين من الحجم الكبير، 13 كلغ من مادة المرجان الخام، كلبان ومبلغ مالي يفوق 29 مليون سنتيم.
كما أصدرت مصالح الشرطة بعنابة، لائحة تضم 19 مطلوبا فارين من موقع الاعتداءات التي وقعت، مرفقة بصور المشتبه فيهم، بهدف التبليغ عنهم وتقديمهم للعدالة، بعد الكشف عن هوياتهم الكاملة من خلال أشرطه فيديو وملفاتهم السابقة في سجلات الإجرام.
ح.د
