دعا مشاركون في يوم دراسي، بميلة أمس، المسؤولين في مختلف المديريات، إلى القيام بواجباتهم وتطبيق القوانين للحد من انتشار البناءات غير الشرعية التي أدت إلى تشويه المحيط العمراني، ناهيك عن تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة.
وخلال اليوم الدراسي المنظم من طرف ولاية ميلة بالتنسيق مع مجلس القضاء، بقاعة المحاضرات في مقر الديوان، أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء ميلة، تبيب عز الدين، أن ظاهرة البناءات غير الشرعية تعرف تناميا مستمرا، ما أدى إلى تشويه المحيط العمراني، وأرجع ذلك إلى تقاعس المسؤولين في القيام بواجباتهم، ناهيك عن استباحة أراضي الدولة من طرف «مافيا» العقار، قائلا بأن حماية المحيط مسؤولية الجميع، لأن ذلك سيعود بالفائدة على المواطن والوطن معا.
من جهته ذكر رئيس مجلس القضاء بميلة، عمار جافي، أن البناءات الفوضوية تعرف نموا كبيرا، ما يهدد بتشوه المحيط العمراني في الجزائر ككل وليس مدينة ميلة فقط، قائلا بأنه يجب تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة من خلال التطبيق الصارم للقوانين.
كما أوضح وكيل الجمهورية المساعد في محكمة ميلة، تقيا عبد السلام، من خلال مداخلته المعنونة «الحماية الجزائية للأملاك العقارية»، بأن إهمال العقار يكون سببا في التأثير على الهوية الوطنية، ولحماية الأملاك الوطنية العقارية العامة والخاصة، وجب تحديد سند ملكيتها، إذ نصت المادة 3 من المرسوم التنفيذي 12ـ427، على أن انتساب أملاك عقارية إلى أملاك وطنية يقتضي تملك الدولة والجماعات المحلية لها كشرط مسبق.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن انتشار البنايات غير الشرعية راجع إلى غياب أحكام ردعية، بالإضافة إلى عزوف الإدارة عن اتخاذ إجراءات المتابعة القضائية أمام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة كل في اختصاصه، داعيا إلى سن أحكام ردعية منها تجريم الفعل وتحميل المسؤولية الشخصية لمسيري أملاك الدولة الذين يمتنعون عن القيام بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية والتي تضمن حماية الأملاك العقارية الوطنية والعامة، وتجريم فعل تغيير طبيعة الأرض ووجهتها سواء كانت موجهة للاستثمار الصناعي أو الفلاحي أو التجاري، بالإضافة إلى تجريم فعل من يقوم بربط البنايات والمنشآت غير الشرعية على أراضي الدولة بشبكات النفع العمومي وكذا تهيئة الطرقات والإنارة العمومية.
وأفاد رئيس قسم الحقوق بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، شباح بوزيد، في مداخلة حملت عنوان «الحماية القانونية والقضائية للمجال العمراني في الجزائر»، أن ظاهرة البناء العشوائي في المدن الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، عرفت انتشارا واسعا وذلك من خلال الانتهاك الخطير للمراسيم والقوانين الخاصة بالبناء والتعمير بما أثر سلبا على المنظومة العمرانية وحرم المواطن من الحق في سكن صحي، داعيا إلى توعية وتحسيس الأفراد لتجنب هذه الظواهر السلبية، كما قال بأن المشرع الجزائري تبنى نظامين أحدهما وقائي يتمثل في إخضاع النشاط العمراني للرقابة المسبقة، أما النظام الثاني فيقوم على أساس معاقبة المخالفين.
مكي بوغابة
