بعد إعادة فتح ملف أكبر تجمع فوضوي بالولاية: انتهـاء الإحصــاء بحي شـوف لكــداد بسطيــف

تمت، نهاية الأسبوع، عملية الإحصاء والتدقيق في ملف حي شوف لكداد، الذي يضم عددا كبيرا من السكنات الفوضوية التي من المقرر إزالتها، من خلال اتباع الآليات القانونية التي تدخل عملية الإحصاء الأخير ضمنها وهو الملف الذي يأمل
 سكان هذا الحي والسلطات المحلية في أن يتم طيّه في أقرب وقت.
وكشف مصدر موثوق للنصر، أن السلطات الولائية والمحلية، عمدت للسرية في تحديد موعد عميلة التدقيق والإحصاء، التي تمت في ساعة مبكرة، قصد الوقوف على واقع السكنات الموجودة في هذا الحي الفوضوي الشاسع و أن العملية تمت تحت إشراف والي الولاية، محمد أمين درامشي، وبحضور رئيس دائرة سطيف، ورؤساء أغلب دوائر الولاية، ووسط تنظيم أمني محكم، حيث جندت قوات الدرك الوطني كل الإمكانيات اللازمة، المادية منها والبشرية، لضمان سير الأمور في إطار هادئ ومنظم، في الوقت الذي ساهمت مصالح بلدية سطيف بوضع إمكانياتها اللوجيستية والبشرية تحت التصرف، لإجراء هذه العملية الهامة جدا، خاصة بالنسبة لقاطني هذه السكنات الفوضوية الذين يأملون إيجاد الحل لوضعيتهم بعد سنوات طويلة جدا من الانتظار.
وتم تقسيم اللجان المكلفة بعملية الإحصاء والتحقيق الإداري الميداني، إلى 19 مجموعة، مع توزيع رؤساء دوائر الولاية على رأس كل مجموعة، بالموازاة مع تقسيم المساحة الشاسعة التي يتربع عليها هذا الحي الفوضوي إلى 19 منطقة، من أجل ضمان تغطية العملية لكل السكنات والعائلات الموجودة فيه، وهذا ما مكّن من إنهاء هذا التدقيق في ظرف يوم واحد.
وجاءت هذه الخطوة، لتبعث الارتياح لدى قاطني هذه السكنات الفوضوية، وتؤكد فتح ملف وضعيتهم فعليا من طرف السلطات الولائية، وهو ما وعد به الوالي محمد أمين درامشي في تصريح سابق على هامش خرجة ميدانية في أكتوبر 2022، حين رفض تقديم وعود أو التزامات لسكان هذا الحي، مقابل تأكيده على فتح الملف والنظر فيه من جميع الجوانب، قصد الوصول إلى الحل الذي يبنى على أساسه القضاء على هذا الحي الفوضوي القديم الموجود منذ عدة سنوات.
وحمل التصريح إشارة من درامشي بأن عدد السكنات يفوق 1100 سكن، بناء على تقارير سابقة، غير أن المعطيات الأولية من خلال نتائج الإحصاء الأخير التي لم يعلن عنها في إطار رسمي والتي تحتاج إلى فحص معمق، تؤكد ارتفاع العدد بنسبة كبيرة، بناء على التوسع الذي شهده الحي في السنوات الأخيرة وارتفاع عدد العائلات داخل السكن الواحد.
ومن خلال المستجدات التي حملها هذا الملف الذي يثقل كاهل السلطات المحلية بولاية سطيف والقاطنين في حي شوف لكداد، على حد سواء، فإن بعض المؤشرات توحي بإمكانية برمجة ترحيل المعنيين بعد ضبط قائمة المرشحين للاستفادة من السكنات بصيغة الإيجاري العمومي في أجل قريب، مع ترقب إفصاح السلطات الولائية عن الموعد الرسمي.        
خ.ل