انطلقت، أمس، عملية توزيع 164 من المناصب المفتوحة للصيادلة الخواص على مستوى ولاية سطيف، بقاعة المتحف العمومي الوطني، تحت إشراف مدير الصحة والسكان، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الثلاثية التي نظمت العملية، في حضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، أحمد بدر الإسلام بلقط، وبعض نواب ذات المجلس وهي العملية التي تستمر اليوم مع دفعة ثانية وهو الملف الذي ظل عالقا منذ أكثر من عشر سنوات.
وأقرّ مدير الصحة والسكان لولاية سطيف، علي بن كاملة، في تصريح للنصر، بأن هذا الملف أخذ وقتا طويلا وأكثر مما يستحق، مؤكدا عمله على حل هذا المشكل منذ التحاقه على رأس المديرية، قبل أشهر قليلة، خاصة في ظل أحقية هؤلاء الصيادلة في الاستفادة من الاعتمادات على غرار زملائهم السابقين، موضحا بأن تسوية الملفات تمت عبر عدة مراحل في إطار عمل لجنة ثلاثية وبالتنسيق مع كافة الأطراف، بما فيهم المترشحين الذين تم استقبالهم عدة مرات لتوضيح كل النقاط العالقة ورفع العوائق، وهي الإستراتيجية التي أوصلت إلى هذه النتيجة، بعد سنوات من الانتظار، مختتما بأن الحصة الموزعة شملت كامل بلديات الولاية، التي تبقى بحاجة إلى مناصب أخرى في القريب العاجل، خاصة مع التوسعات العمرانية الجديدة عبر إقليم الولاية.
من جانبه قال نقيب صيادلة ولاية سطيف، أحمد عياطي، للنصر، بأن ضبط قائمة المعنيين تمّ على ضوء مخرجات العمل والإجراءات التي اتبعتها اللجنة الثلاثية المكونة من مدير الصحة والسكان، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة، والمتحدث بصفته رئيس نقابة الصيادلة الخواص، بدءا بتحيين القائمة ثم الخرجات الميدانية على كامل تراب الولاية لتعيين عدد المناصب، مع فتح الباب لاستقبال ودراسة الطعون في آجال تم استيفاؤها قبل نشر قائمة الصيادلة المحيّنة وقائمة المناصب المفتوحة.
وأضاف المتحدث أن العملية قسمت على دفعتين، من أجل ضمان السير الحسن، حيث تقدم 153 صيدليا، أمس، لاستلام الاعتمادات الخاصة بهم، وفقا للقانون المعمول به، مع تواصل العملية مع الدفعة الثانية بنفس العدد اليوم، إلى حضور المحضر القضائي وجميع المعنيين لضمان الشفافية التامة، موضحا بأن عدد المناصب هو 164، غير أن حصر العدد الرسمي للصيادلة يبقى مؤجلا إلى ما بعد نهاية العملية اليوم، بسبب غياب البعض وانسحاب آخرين، وهذا هو سبب استدعاء أكثر من 300 صيدلي.
وأرجع عياطي، التأخر في حسم هذا الملف على امتداد أكثر من عشر سنوات، إلى وقوع خرق قانوني عند توزيع اعتمادات في سنة 2012، ما أدى إلى انسداد الوضع، مثنيا على دور اللجنة الثلاثية المعينة التي حلت الإشكال وأثمرت جهودها إمكانية انطلاق عمل هؤلاء الصيادلة، الذين انتظروا هذا الفرج منذ تخرجهم في سنة 2006 وفي السنوات اللاحقة، مشيرا إلى الانعكاس الإيجابي لحل هذا المشكلة على بعض المناطق المعزولة.
كما أكد رئيس نقابة الصيادلة، أن اللجنة اعتمدت على المقررين 002 الخاص بفتح، غلق وتحويل الصيادلة، بمعدل 5 آلاف نسمة لكل صيدلي، والمقرر 003 الخاص بالمناطق المعزولة، وأن هذه العملية قابلة للمراقبة من طرف الجميع، مع إتاحة المجال لتقديم الطعون سواء على مستوى اللجنة المركزية أو اللجنة المحلية.
فيما عبّرت أول متحصلة على الاعتماد، الصيدلية وهيبة كبابي، خريجة دفعة 1997، عن سعادتها الكبيرة بعد الوصول إلى المبتغى عقب سنوات طويلة جدا من الانتظار منذ سنة 2006، مؤكدة سير العملية بكل شفافية وسط تنظيم جيد، قبل أن توجه رسالة شكر لخريجي دفعات 2006 إلى غاية 2009، الذين ساندوها وبذلوا كل ما في وسعهم وفقا للأساليب القانونية من أجل الوصول إلى هذا الهدف.
خ.ل
