طالبت السلطات المحلية لبلدية بني فودة، التابعة لدائرة جميلة، شمال ولاية سطيف، بتسطير برنامج لإنجاز مجمعات سكنية عبر إقليم البلدية، لترحيل أصحاب السكنات المبنية في الموقع الأثري «مونس الرومانية» والذي تنادي مديرية الثقافة بضرورة تصنيفه بعد تحديد معالمه طبقا للقوانين المعمول بها، من أجل المحافظة على هذا التراث المادي الهام جدا ولتلبية الطلب الكبير على السكن بعد سنوات طويلة من الانتظار.
وأكد رئيس بلدية بني فودة، نور الدين توهامي، للنصر، مراسلته للجهات الوصية من أجل المطالبة ببرنامج سكني على مستوى إقليم البلدية التي لم تستفد من أي حصة منذ سنوات طويلة، موضحا أن مصالحه قامت باختيار الأرضية الملائمة لإنجاز مشاريع هامة في هذا القطاع، في ظل توفر الوعاء العقاري، سواء على مستوى مركز البلدية أين تم إعداد تصور لإنجاز حوالي 250 وحدة سكنية، مع تصور آخر لإنجاز 600 وحدة في المجمع السكني الثانوي بقرية شيرهم التي تتوفر على مساحة تعادل 100 هكتار معدة للبناء، مع إمكانية الربط بجميع الشبكات القريبة من هذين الموقعين.
وأضاف محدثنا، أن المطالبة بهذا البرنامج السكني، تأتي في ظل الحاجة الملحة لحصص سكنية على مستوى البلدية، من أجل تلبية الطلب من جهة ولإزالة التجمع السكني الموجود في الموقع الأثري «مونس الرومانية» بوادي الصفصاف من جهة أخرى، موضحا أن مشكلة شغل مساحة أثرية من طرف هؤلاء السكان، ليس وليد الحاضر ويعود إلى ما قبل الاستقلال وأن الحلول الترقيعية التي تلجأ إليها البلدية في كل مرة في إطار برنامج البناء الريفي لترحيل بعض العائلات من هذا الموقع، تبقى غير كافية، خاصة وأن الحصة المخصصة لبني فودة ضئيلة جدا ولا تلبي الحاجة، مشددا على ضرورة إيجاد حل جذري لهذا الموقع الأثري، مطالبا بتوفير موقع يمكن من احتواء كل العائلات الموجودة في هذا المكان، سواء من خلال برنامج العمومي الإيجاري أو السكن الريفي.
كما كشف، توهامي، أن الإحصاء الأخير الذي أجرته مصالح البلدية في هذا الموقع بالتحديد، أفرز عن وجود 28 سكنا تتوفر على كل المرافق اللازمة من غاز وكهرباء وماء، مؤكدا وضع حد لإنجاز أي سكنات جديدة منذ إشرافه على المجلس البلدي وعمله على إيجاد الحل النهائي الذي يسمح باستغلال هذا الموقع في نطاقه الصحيح كمعلم أثري هام جدا، بما يضمن عائدات هامة للبلدية.
بدوره أكد مدير الثقافة والفنون، عامر هاشمي، في مناقشة مع أعضاء لجنة الثقافة والسياحة بالبرلمان، لدى زيارتهم لهذا الموقع الأثري المهمل، مؤخرا، أنه في طريق التصنيف وأن تحديد المعالم للموقع لا يمكن أن يتم إلا بعد تصنيفه أولا وأن المديرية سبق لها مراسلة الوزارة الوصية حول هذا الموضوع وتنتظر الرد الذي يسمح بالتحرك في الإطار القانوني اللازم. فيما أكد أحد سكان هذا الموقع، أنّهم مستعدون للرحيل في حال وفرت لهم السلطات مواقع بديلة لتعويض سكناتهم، مؤكدا أن الآثار التي تحيط بمنازلهم موجودة في المنطقة على نطاق أوسع بكثير. خ.ل
