التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة، أمس، تسليط عقوبة تتراوح بين عام و 10 سنوات حبسا نافذا، في حق 6 أشخاص بينهم 4 جمركيين، في قضية تهريب خردوات في الميناء.
وتوبع المتهمون بجنحة استيراد بضاعة محظورة حظرا مطلقا، تهريب مواد صيدلانية متمثلة في أدوية، وممتلكات أثرية عبارة عن أسلحة تقليدية قديمة ذات قيمة أثرية، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصتين بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، إساءة استغلال الوظيفة، تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية تتمثل في فواتير.
القضية التي عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية بالأمن الولائي تعود حيثياتها إلى أكتوبر 2021، عندما قام مستورد من ولاية سطيف باستيراد سلع وبضائع على متن 10 حاويات، خمس منها تمكن من إخراجها من الميناء بطريقة خفية لكن في المرة الثانية لما حاول إخراج الحاويات الخمس المتبقية تفطن له أعوان مفتشية الجمارك وتمت ملاحقته خارج الميناء، بينما كانت الشاحنات المحملة بالحاويات تغادر إلى وجهتها ليتم توقيفها.
وأثناء تفتيش الحاويات بإذن من وكيل الجمهورية، تم العثور على بضائع ومواد مصنفة ضمن المواد المحظورة من الاستيراد مثل قطع غيار سيارات، دراجات نارية محل بحث من طرف «الانتربول»، مؤثرات عقلية وأسلحة تقليدية قديمة تستعمل للزينة مصنفة ضمن الآثار وتعود إلى الحقبة العثمانية، وتقارب قيمة السلع المحجوزة بحوالي 40 مليار سنتيم.
وتبين خلال التحريات، أنه تم خلال إجراءات الجمركة تقديم تصريحات على أن البضاعة الموجودة بالحاويات الخمس عبارة عن سلع ومعدات، لكن بعد إنجاز الرقابة اللاحقة التابعة لمصالح الجمارك، تم اكتشاف أن ما في داخلها لا يتطابق مع ما تضمنته التصاريح المفصلة لها، ما جعل التحقيق يتوسع إلى ولاية سطيف من خلال الاستماع لمدير بنك، بالإضافة إلى وكلاء عبور وجمركيين من سكيكدة.
وكشفت تحقيقات الفرقة المالية والاقتصادية، أن المتهم الرئيسي (ه.ع) الذي يسير شركة إماراتية، ويحوز على مكتب أعمال بمدينة العلمة، هو من يتكفل بعملية الاستيراد لفائدة التاجر المستورد (م.ع)، حيث كان يقوم بالتصريح بالفواتير التجارية على مستوى غرفة التجارة في دبي بالعملة الصعبة، بقيمة أقل من أجل الحصول على شهادات تثبت أن البضائع ذات منشأ من دول الاتحاد الأوروبي، ثم يقوم بمكتبه، بإعداد فاتورة تحمل نفس الرقم والتاريخ لكن بقيمة مالية تفوق بكثير القيمة المالية المصرح بها بغرفة التجارة بدبي.
وتبين أن الفاتورة المزورة لا تحمل الختم الدائري بغرفة التجارة بدبي وبعدها تأتي العملية الأخيرة لتصدير البضاعة، من خلال الاستعانة بشبكة معارفه بفرنسا وإيطاليا لشراء العملة الصعبة من المغتربين الجزائريين، من أجل إدخال البضاعة المحظورة للتراب الوطني بدلا من البضاعة المصرح بها بالفاتورة الموطّنة وهكذا كانت تتم عمليات استيراد البضائع المحظورة بمبالغ باهظة.
وكمثال على التجاوزات المسجلة في عملية التصدير وإعداد الفواتير، كشفت مصلحة الفرقة الاقتصادية والمالية، بشأن استيراد معدات صناعية، أن التصريح لدى غرفة التجارة بدبي بمبلغ 55.800.00 دولار، بينما الفاتورة الموطنة وجد بها مبلغ 107.670.00 دولار بفارق يقدر بـ 51.870.00 دولار.
أثناء المحاكمة أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم وصرحوا بأن عمليات التصدير محل الاتهام كانت قد تمت بصفة قانونية ولا يوجد حسبهم أي تجاوزات أو تزوير في الفواتير.
كمال واسطة