وضعت مديرية المصالح الفلاحية لولاية برج بوعريريج، الأماكن المخصصة لبيع الأضاحي، تحت تصرف التجار والموالين،عبر25 نقطة موزعة على بلديات الولاية ويرتكز أغلبها على مستوى الأسواق اليومية والأسبوعية لبيع الماشية، فضلا عن تخصيص أماكن واسعة بالمدن الكبرى لعمليات البيع.
وأكد مدير المصالح الفلاحية، رويبي هواري بومدين، أمس، في حديثه للنصر، إصدار قرار يخص تحديد الأماكن المهيأة لتجميع وبيع الأضاحي بالعدد المذكور سالفا، بغية تنظيم العملية وابعادها عن مظاهر الفوضى والعشوائية، والتحكم فيها من خلال تحديد المساحات والنقاط المخصصة لبيع المواشي والأبقار على مستوى كافة البلديات و تدعيمها بتواجد فرق من البياطرة، لإخضاع قطعان الماشية للمراقبة البيطرية بالتنسيق مع مصالح الأمن المخولة ومكاتب حفظ الصحة والنظافة بالبلديات.
وزيادة على هذا، أكد على حرص مصالحه على القضاء على نقاط البيع الفوضوية، بالتنسيق مع مصالح الأمن ومديرية التجارة، لتشديد الرقابة على حركة المواشي، خاصة الوافدة منها من الولايات الأخرى و منع تنقلها بدون رخصة الطبيب البيطري، حيث ستعكف العديد من الهيئات الرسمية على تطبيق القرار، خدمة للمصلحة العامة وحفاظا على صحة المواطن.
وخلافا للسنوات الفارطة، تشهد ظاهرة البيع العشوائي تراجعا كبيراعبر شوارع مدينة البرج والمدن الكبرى، قبل حوالي أسبوعين من عيد الأضحى، في حين ترتكز أغلب نقاط البيع على ضواحي المدينة، وبالمناطق المعروفة بنشاطها الفلاحي والرعوي وبجوار الطرقات الكبرى، أين يعمد بعض الموالين على تجميع رؤوس المواشي بمساحات قريبة من مستثمراتهم الفلاحية وبجوار الطرقات لجلب انتباه مستعمليها.
و تشهد عمليات البيع إقبالا من طرف المواطنين، رغم غلاء الأسعار مقارنة بالسنوات الفارطة، أين كانت لنا زيارة استطلاعية على مستوى سوق المواشي، وعبر العديد من نقاط البيع بمستودعات الموالين، حيث قدرت الزيادات في أسعار الأضاحي بحوالي مليونيين إلى أربعة ملايين سنتيم، حسب السلالة وجنس الأضحية وفئتها العمرية، فبالنسبة للخرفان فحددت أسعارها الابتدائية بحوالي 5 ملايين ونصف، في حين كانت قبل سنوات لا تتجاوز 3 ملايين سنتيم، أما النعاج فتجاوز سعرها 6 ملايين سنتيم فيما كانت لا تزيد عن الـ 4 ملايين والكباش تراوحت أسعارها بين 8 ملايين إلى غاية 13 مليون سنتيم حسب السلالة والوزن، إذ عرفت ارتفاعا غير مسبوق، أين كان سعرها لا يتجاوز 9 ملايين سنتيم في أقصى الحالات، بالنسبة للمواشي الموجهة للذبح يوم العيد، أما الأصناف الأخرى المستعملة في تحسين السلالة والتكاثر، فتعتمد حسب ما قاله بعض الموالين والتجار، على معايير أخرى في تحديد التسعيرة، كونها غير موجهة للاستهلاك ويقل الطلب عليها كأضحية للعيد .ع/بوعبدالله
