أصدرت والية ولاية سكيكدة، حورية مداحي، أول أمس، ثلاثة قرارات هامة، تتعلق كلها بسيير الموسم الصيفي ومكافحة الحرائق، أولها منع دخول المركبات والأشخاص إلى الأملاك الغابية ذات الحساسية العالية عبر كامل إقليم الولاية وقرار ثاني يحدد 32 شاطئا مسموحا للسباحة في إطار قرارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتعمير والبناء بمجانية الدخول للشواطئ.
وجاء في القرار الخاص بالغابات، أنه يمنع من دخول المركبات إلى الأملاك الغابية خلال الفترة الموافقة لانطلاق حملة الوقاية والمكافحة ضد الحرائق والممتدة بين أول جوان إلى غاية 31 أكتوبر 2022، على أن يستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القرار، المركبات التابعة للحماية المدنية ومحافظة الغابات ومختلف المصالح الأمنية والسكان المقيمين في المناطق الغابية وكذا تلك التي يتطلب وجودها بها لضرورة المصلحة.
ويأتي هذا القرار بمقتضى المرسوم رقم 87-44 المؤرخ في 10فيفري 1987، المتعلق بوقاية الأملاك الوطنية الغابية وما جاورها من الحرائق وضمن نفس الساق، أصدرت الوالية قرارا مماثلا يمنع الأشخاص من دخول إلى المناطق الغابية ذات الحساسية العالية، لاندلاع الحرائق على مستوى 11 دائرة بمجموع 19 بلدية عبر إقليم الولاية. جدير بالذكر، أن ولاية سكيكدة تعرضت خلال صائفة العام الماضي، لسلسلة من الحرائق مست العديد من البلديات والمناطق المعروفة بالغطاء الغابي، على غرار الحدائق، سيدي مزغيش، أم الطوب، بوشطاطة، أولاد عطية وخلفت خاسر كبيرة في الممتلكات الفلاحية والثروة الحيوانية، فيما شرعت الحماية المدنية ومصالح الغابات هذه الأيام، في حملة واسعة لتحسيس الفلاحين وكذا المواطنين من خطر الحرائق.
وأما القرار الثاني، فيتعلق بتحديد الشواطئ المسموحة للسباحة وعددها 32 شاطئا، بزيادة شاطئين جديدين عن الموسم الماضي وتتواجد هذه الشواطئ في عشر بلديات ساحلية ودعت الوالية في قرارها رؤساء البلديات المعنية، للحرص على ضرورة وضع اللافتات التعريفية المكرسة على وجه الخصوص المجانية الشواطئ وقابليتها للسباحة، مع ضمان توفير مظاهر النظافة والأمن وراحة المصطافين حسب التنظيم والتشيع الجاري العمل به في هذا القرار الذي يندرج ضمن قرارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمجانية الشواطئ المسموحة للسباحة، حيث أشارت الوالية في قرارها، إلى أنه يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذه القرارات وفقا للقوانين سارية المفعول.
كمال واسطة
