تم، أول أمس، تعليق الدورة الثانية للمجلس الشعبي الولائي بخنشلة لسنة 2023، المخصصة للمصادقة على ملفات بقاعة المداولات في أجواء من الفوضى العارمة، بسبب تواصل الصراع داخل المجلس الذي ومنذ تنصيبه لم تتم مناقشة أي ملف من خلال الدورات السابقة .
حيث أن الدورة الثانية للسنة الجارية المبرمجة للمصادقة على ميزانية الولاية و الحساب الإداري ،شهدت أجواء من الفوضى و المشاحنات الكلامية بين أعضاء المجلس الشعبي الولائي، بحضور عدد كبير من أعوان الأمن و المحضر القضائي، ليغادر رئيس المجلس قاعة المداولات و الأعضاء مباشرة بعد مراسم الافتتاح، ليتم الإعلان على تعليق أشغال .
حيث أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي، أنه قد تم تعليق أشغال الدورة بعد أن تم افتتاحها لتستأنف في الآجال القانونية في ظرف 15 يوما، مرجعا السبب إلى التصرفات اللامسؤولة لبعض الأعضاء الذين يتعمدون توقيف أشغال الدورات بالقوة، ما يتسبب في عرقلة مهام المجلس ، خاصة وأن الأغلبية غير راضية بهذه الوضعية و تزاول مهامها بطريقة عادية، من خلال الخرجات الميدانية و اللقاءات مع المواطنين و اجتماعات دورية، مع إعداد تقارير من طرف رؤساء اللجان و العمل بالتنسيق مع المدراء من مختلف القطاعات، للتكفل بالانشغالات و معالجة النقائص التي يتم تسجيلها.
من جهتهم الأعضاء المعارضون، أصدروا بيانا يؤكدون من خلاله عن رفضهم لما أسموه الانحراف الذي طال أمده من مسير المجلس و دعوته لتحمل مسؤوليته الكاملة إلى ما تم الوصول إليه من ركود و عجز و جمود في ظل حصول تجاوزات كثيرة، بسبب ما أسموه سياسة الإقصاء و خرق القوانين في عدة نقاط، مؤكدين محاولاتهم فتح قنوات الحوار مع مسير المجلس، لكنه قد تم إغلاق كل الأبواب، ما أدى إلى الاحتجاج في كل دورة، بما يسمح به القانون، لتصحيح الوضع و إعادة الأمور إلى نصابها و توضيح المواقف والعمل على إنقاذ عهدة المجلس و الرفع به إلى مستوى تمثيل ولاية بحجم و تاريخ خنشلة، خدمة للمواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيهم بصفتهم منتخبين.
تجدر الإشارة، إلى أن دورات المجلس الشعبي الولائي بخنشلة، شهدت منذ تنصيبه، أجواء مشحونة و تبادلا للاتهامات و المشادات الكلامية، أدت إلى التأجيل أو الإلغاء أو المصادقة على ملفات حساسة في جو من الفوضى .
كلتوم رابية
