قرر والي برج بوعريريج، كمال نويصر، تجميد المجلس الشعبي البلدي بسيدي أمبارك وإعلان سلطة الحلول، بعد الانسداد داخل المجلس الذي عمر لمدة قاربت العام، دون التوصل إلى اتفاق بين رئيس البلدية والمعارضة.
وأرجعت سلطات الولاية القرار إلى تطبيق القانون والمواد المتعلقة بإيجاد الحلول العملية لحالات الانسداد والصراعات داخل المجالس البلدية المنتخبة، التي قد تؤثر على تسيير مصالح المواطنين والسير العادي لمختلف المشاريع التنموية.
واكتفى الوالي بتجميد المجلس البلدي، بدل حله نهائيا، مع إعطاء مهلة للكتل السياسية المتصارعة للتفاهم والتوافق، بما يخدم المصلحة العامة وشؤون المواطنين بالبلدية، معلنا سلطة الحلول وتكليف رئيس دائرة بئر قاصد علي والأمين العام للبلدية، بتسييرها إلى حين ايجاد حلول لإنهاء حالة الانسداد، معتمدا في اتخاذ القرار على المواد 100، 101 و102 من قانون البلدية، التي نصت على أن سلطة حلول الوالي يتم (اللجوء إليها في حال نفاذ جميع الوسائل المتاحة، للسلطات المحلية بغية تقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي، محل الانسداد وسلطة حلول الوالي، وهي كفيلة بضمان السير العادي لمصالح البلدية والتكفل بانشغالات المواطنين لاسيما ما تعلق بتنفيذ البرنامج التنموي) وهي الحالة الأقرب لحالة الانسداد بالمجلس ولا تتعلق بامتناع رئيس المجلس الشعبي البلدي، عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين والتنظيمات،بعد إعذاره.
وقد تم اتخاذ القرار، بعد تطبيقه جزئيا في وقت سابق واعذار المجلس بضرورة التنسيق بين مختلف الكتل ورفع حالة الانسداد، لضمان السير الحسن لمختلف المصالح والمشاريع التنموية، حيث يمكن للوالي بناء على المادة 100أن يتخذ(جميع الإجراءات على مستوى جميع البلديات، بحفظ النظام العام والسكينة العامة، والنظافة وديمومة المرافق العامة، عندما تتماطل وتقصّر سلطات البلدية في اتخاذها).
ع/بوعبدالله
