أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس، قرارا بتجميد نشاط المجلس الشعبي لبلدية سكيكدة وتكليف رئيس الدائرة ومديرة الإدارة المحلية، بتسيير شؤون المجلس إلى إشعار آخر.
ويأتي قرار الوزارة نتيجة للانسداد الحاصل بين الكتل الحزبية المشكلة للمجلس، بسبب غياب الانسجام واختلاف الرؤى بين الموالاة والمعارضة وكذا الخلافات الداخلية حول طريقة تسيير شؤون المجلس.
وقد دفعت هذه الخلافات بالأغلبية و هم أزيد من 20 عضوا، لتوجيه عريضة رسمية إلى والية الولاية، يطالبون من خلالها باستقالة رئيس المجلس ويرون أنه السبب الرئيسي وراء تعطل التنمية المحلية، حيث طالبوا في دورة استثنائية عقدت في ماي الفارط تضمن جدول أعمالها نقطة واحدة وهي مطالبة رئيس البلدية بتقديم استقالته، من أجل ما أسموه تصحيح مسار تسيير شؤون المجلس البلدي ورفعوا في بيان مرسل لوالية الولاية، تحوز النصر نسخة منه، جملة من الأسباب، أبرزها الحصيلة السلبية للمجلس منذ تنصيبه، جراء ما وصفوه بالتسيير العشوائي غير الممنهج والاختلال الوظيفي الواضح للعيان داخل إدارة البلدية وضعف تسيير الهيئة التنفيذية، بالإضافة إلى عدم إشراك أعضاء المجلس في القرارات التي تساهم في تحسين الإطار المعيشي لساكنة البلدية.
وذكروا أن خطوتهم هذه جاءت بعد استنفاد كل السبل الممكنة وعدم التزامه بالوعود التي اتفق عليها معهم بالتوجه نحو إحداث تغيير جذري بالتشاور مع جميع الكتل الحزبية المشكلة للمجلس وهو ما اعتبروه مساسا بمصداقية المجلس وقراراته وأعلنوا تبرؤهم من التصرفات والممارسات المنتهجة وما يترتب عنها من فقدان للثقة بين المنتخب والمواطن.
كمال واسطة
