من المتوقع أن يبلغ حجم إنتاج الحبوب بولاية سطيف، في الموسم الفلاحي الحالي 2022 /2023، حوالي 320 ألف قنطار، في ظل الجفاف الذي تسبب في تقليص حجم المساحة المزروعة بنسبة 77 بالمائة، في وقت أسدى والي الولاية تعليمات صارمة، من أجل تسهيل منح رخص حفر الآبار للفلاحين، بما يضمن لهم نسبة أكبر في احتمال النجاح بالمحافظة على المساحات المزروعة، مع التشديد على توجيه محصول هذا الموسم إلى أماكن التخزين التابعة للصالح الفلاحية لتفادي المضاربة.
وقال والي ولاية سطيف، محمد أمين درامشي، في تصريح لوسائل الإعلام، أمس، على هامش إعطاء إشارة انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2022/2023، من المستثمرة الفلاحية الجماعية منصوري الخير ببلدية سطيف، أن المساحة المزروعة بالحبوب خلال هذا الموسم، قدرت ب 151.408هكتارات ويتوقع إنتاج 320.000 قنطار، بعد تسبب الجفاف وقلة المياه والتقلبات الجوية الأخيرة جراء الأمطار، في تضرر 77 بالمائة منها، ما يعني تبقي 34 ألف هكتار فقط قابلة للحصاد.
كما أكد ذات المصدر، أن هذه الظروف يجب أن لا تنسي السلطات والجهات المعنية محاربة المضاربة لاحقا، وهذا من خلال توجيه الكمية الكاملة من المحاصيل نحو أماكن التخزين لدى تعاونيات الحبوب التابعة للمصالح الفلاحية، مذكرا بأن إمكانيات التخزين الحالية على مستوى الولاية في وضعية مريحة، بقدرتها على استيعاب 1 مليون و655 ألف قنطار عبر 18 نقطة تخزين، مع سعي السلطات الولائية لتعزيز هذه القدرات بنسبة أكبر، باعتبارها ولاية فلاحية بامتياز، حيث وضع الوالي حجر الأساس لإنجاز صومعة تخزين الحبوب بسعة 1 مليون قنطار ببلدية بئر العرش خلال الاحتفالات المخلدة للذكرى 61 لعيد الاستقلال، كما تم برمجة إنجاز 7 مراكز جوارية للتخزين بسعة 350 ألف قنطار، في انتظار ما أقره رئيس الجمهورية من مشاريع في هذا الجانب، والتي ستسمح بالوصول إلى قدرة تخزين ثلاثة ملايين قنطار على مستوى ولاية سطيف.
وبعد التأكيد على ضرورة التعامل مع الظروف المناخية وتقلباتها، كشف درامشي، بأنه أسدى تعليمات صارمة لمدير الري والموارد المائية، بتسهيل منح رخص حفر الآبار للفلاحين، مع التنبيه على تحمل كل مدير لمسؤوليته، مضيفا بأنه من غير المعقول أن يتقدم فلاح بطلب رخصة لحفر الآبار دون أن يتلقى الرد من الإدارة المعنية، مذكرا بالآجال القانونية المحددة لدراسة الملفات، التي تنص على خروج اللجنة التقنية للمعاينة في ظرف 15 يوما والإجابة النهائية على الطلب في غضون شهر، موضحا بأن غياب المادة الحيوية وهي الماء في بعض المناطق لا يسمح بمنح الرخصة، كما أن كلامه لا يعني منح رخصة لحفر بئر بالنسبة لكل فلاح، وبالإمكان أن يحصل مجموعة من الفلاحين على رخصة بئر مشتركة.
كما كشف والي سطيف بأن السلطات منحت في الأشهر القليلة الماضية، منذ أكتوبر الماضي حوالي 90 رخصة لحفر الآبار، لكن بالنظر إلى أهميتها في إنجاح الموسم الفلاحي، فلابد من تسهيل وإسراع الإجراءات لمنح أكبر عدد ممكن من هذه الرخص، مع ضرورة التعليل لسبب رفض منح الرخص في الحالات المعنية.
خ.ل
