حلت بولاية تبسة، نهار أمس الاثنين، لجنة وزارية مكلفة بمتابعة البرنامج الخاص بتهيئة المناطق الحدودية، بغرض إثراء الدراسة المتعلقة بتهيئة المنطقة الحدودية للتل الشرقي بالولاية، مع المصادقة على هذا البرنامج.
زيارة هذه اللجنة المكونة من خبراء وتقنيين، تندرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى النهوض بالمناطق الريفية وتنميتها وتطويرها ومن المقرر أن يقوم هذا الوفد قبل عودته للعاصمة، بمعاينة عدد من المناطق الحدودية وسينزل وفد آخر، بحر الأسبوع القادم بالولاية، للقيام بخرجات ميدانية مماثلة إلى البلديات 10 بهذه الولاية، للوقوف على الوضع التنموي والاستماع للساكنة.
وكان المدير العام للتهيئة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مجيد سعادة، قد تطرق لدى تقديم عرضه، للعديد من المعطيات ذات الصلة بتهيئة المناطق الحدودية وأهمية البعدين الاقتصادي والاجتماعي وكذا انعكاسات ذلك على الساكنة وتثبيتهم، مشيرا إلى أن المناطق الحدودية تحظى برعاية خاصة من قبل رئيس الجمهورية وهي ضمن مخططات التنمية بالحكومة، باعتبار أن هذه الفضاءات الاستراتيجية الهامة، تشهد إشكالية خاصة في مجال التهيئة والتنمية على الصعيدين الاجتماعي و الاقتصادي، مضيفا بأن الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم، تشكل فرصة لتصحيح هذه الإختلالات الإقليمية التي تتسم بها بعض المناطق ومن ثم القضاء على التوجهات السلبية المسجلة في الميدان، عبر الدراسات الاستشرافية التي بادرت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتي تسعى من خلالها لوضع برنامج أعمال خاصة بتهيئة تلك المناطق وتنميتها.
وقد تم بولاية تبسة، عرض تلك الوثيقة، بغرض إثرائها والمصادقة عليها، وذلك من قبل التقنيين، وكذلك فعاليات المجتمع المدني، والمصالح ذات الصلة، وتهدف برأيه هذه الدراسة، إلى تنمية المناطق الحدودية، المتواجدة عبر 16 ولاية، و57 بلدية عبر الوطن ومنها ولاية تبسة التي تضم 10 بلديات حدودية، إذ سيساهم ذلك في تطوير هذه المناطق التي لها مؤهلات اقتصادية واجتماعية كبيرة، فضلا عن موقعها الاستراتيجي واعتبارها من البوابات الأولى للراغبين في دخول بلادنا.
ولإنجاح هذا المسعى، فقد برمجت لقاءات تشاورية مع مختلف الفاعلين بالولايات المعنية وأطياف المجتمع، لإثراء هذا البرنامج قبل دخوله حيز الخدمة بعد حوالي 10 أشهر.
من جهته والي تبسة، سعيد خليل، رحب بالحضور، مقدما في الوقت نفسه معلومات عن ولاية تبسة التي يعيش فيها مليون ساكن، 75 بالمائة منهم شباب ولها شريط حدودي مع تونس يتجاوز 297 كلم، فضلا عن 4 مراكز عبور وتمثل نافذة للاستيراد والتصدير وغيرها.
للتذكير، فقد احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر الولاية، جلسة أمس، التي حضرها رؤساء الدوائر والبلديات وكذا المدراء التنفيذيون، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وقبل فسح المجال لمناقشة ما جاء في الدراسة، قدمت مداخلة حول الإستراتيجية الوطنية لتهيئة المناطق الحدودية، المنبثق عن مخطط تهيئة الإقليم المعد من طرف خبراء بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ليفسح المجال بعدها للحضور، للتدخل وإثراء الدراسة. وثمن المشاركون في الاجتماع، هذه الخطوة التشاورية التي ستسمح بإثراء الوثيقة والإطلاع على خصوصية كل منطقة، آملين في أن تساهم بعد دخولها حيز الخدمة، في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية لساكنة المناطق الحدودية وتحقيق بعض الرهانات وفي مقدمة ذلك، تحسين ظروف التزود بمياه الشرب، فتح المسالك واستحداث مشاريع تنموية قادرة على تثبيت السكان في مناطقهم.
الجموعي ساكر
