كشف والي برج بوعريريج، كمال نويصر، يوم أمس، عن تدارك التأخر في عشرات المشاريع ورفع العراقيل الإدارية عن أغلبها، فضلا عن تسجيل 551 مشروعا جديدا برسم السنة الجارية 2023، بقيمة مالية اجمالية قاربت الألفي مليار سنتيم، لمختلف المشاريع بما فيها القديمة المعطلة التي أعيد بعثها والمشاريع الجديدة المسجلة، خلال الأشهر التسعة الأخيرة.
وأبدى الوالي خلال تقديمه للحساب الإداري والحصيلة المالية للولاية، في استئناف أشغال الدورة العادية لشهر جوان للمجلس الشعبي الولائي، عدم رضاه عن تسيير مختلف البرامج، مبديا رفضه لبعض السلوكيات والتجاوزات، على غرار الصراعات الدائرة بالمجالس الشعبية البلدية، حول وجهة المشاريع التنموية، الأمر الذي عطل انطلاقها وتجسيدها حسب ما أضاف، حيث لا تزال نسب استهلاك القروض جد محدودة مقارنة بحجم الانفاق، مشيرا إلى تخصيص مبالغ معتبرة في ميزانية التنمية المحلية للبلديات، بمبالغ تفوق 12 مليار سنتيم كحد أدنى لكل بلدية، مع إضافة مبالغ أخرى للبلديات التي تعاني من تأخر في الجانب التنموي، كاشفا عن تخصيص مبلغ إجمالي قدره 200 مليار سنتيم لجميع البلديات .
وشدد الوالي من لهجته إزاء ما وصفه بالتجاوزات في الإنفاق، مستدلا بتسيير صندوق دعم مبادرات الشباب، مشيرا إلى اقتناء أغراض لا علاقة لها بالقطاع ولا بالهدف الذي تم إنشاء الصندوق من أجله، داعيا إلى ضبط الأمور وترشيد النفقات بما يعود بالفائدة على القطاع والصالح العام، مع التوظيف العقلاني للتمويلات، بما يخدم التنمية المحلية .
و بالعودة إلى حصيلة الولاية، قال الوالي إن مصالحه اختتمت السنة المالية للعام الفارط 2022، برصد مبلغ 906 ملايير سنتيم خلال الثلاثي الأخير، لمشاريع تعطلت وتأخرت، وتم تداركها وتجسيدها في شكل صفقات أبرمت مع مؤسسات إنجاز وهي قيد الاشغال، أو إعادة بعثها وتقييمها، موزعة على جميع القطاعات، من بينها 52 عملية انطلقت بها الأشغال، وإعادة تقييم 6 عمليات وإعادة هيكلة 87 عملية تنموية، مع استدراك بعض الأمور المرتبطة بالمشاريع القطاعية، على غرار الاختلالات المالية التي استدعت إعادة تقييم تسع عمليات قطاعية.
كما أشار إلى بعث 47 عملية ضمن مخططات التنمية للبلديات، تمت الموافقة عليها ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاقها في الآجال المحددة، فضلا عن مشاريع أخرى، على غرار تلك الممنوحة لقطاع الموارد المائية والتي لم توظف في وقتها .
و زيادة على هذا، أكد الوالي، على تسطير برنامج آخر، لإعادة بعث رخص البرنامج والرفع من استهلاك قروض الدفع، بقيمة 143 مليار سنتيم، في ما يخص المشاريع المسجلة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، لتزامنها مع التغيير في النظام الميزانياتي القديم والجديد، ما تطلب التعامل بحكمة مع المرحلة الانتقالية، بعدم التفريط في المشاريع القديمة، واعتماد السرعة في تسجيل عمليات جديدة، بمساهمة مدير التخطيط ومختلف القطاعات، إذ تم تسجيل مشاريع خارج البرنامج الجديد بقيمة 193 مليار سنتيم، تخص إعادة تقييم 15 عملية وإعادة هيكلة 127 عملية وتسجيل 37 عملية وتقييم 7 عمليات تنمية محلية، مضيفا في حديثه لأعضاء المجلس الشعبي الولائي، أن الهدف لم يكن منحصرا في إعادة بعث المشاريع المسجلة فقط، بل تعداه إلى محاولة الظفر بأكبر عدد من العمليات بعنوان السنة الجارية المتزامنة مع تسجيل 551 عملية في البرنامج الجديد بمبلغ 837 مليار سنتيم، مقسمة على مبلغ 206 ملايير سنتيم في إطار برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية الذي استفادت منه جميع البلديات، وتحصلت على نصيبها من المشاريع، بالإضافة إلى 200 مليار سنتيم الموجهة لبرامج التنمية المحلية للبلديات.
و بخصوص المشاريع المعطلة على مستوى البلديات، وجه الوالي تحذيرا من المجلس الولائي للمجالس البلدية، بالإسراع في تجسيدها، مشيرا إلى تسجيل مشاريع مستعجلة لانجاز آبار وأنقاب وأقسام للتوسعة عبر عدد من البلديات، غير أنها لم تنطلق لحد الآن، مجددا تأكيده على ضرورة انطلاقها في أقرب الآجال لتحقيق الغاية المستعجلة منها، موجها آخر إعذار إذ قال ( أحذر للمرة الأخيرة البلديات المتعثرة في تجسيد مشاريعها، لا بد من العمل، واحترام العلاقة التعاقدية مع الولاية، فالمجالس المنتخبة ملزمة بإنجاز المشاريع في آجالها)، مضيفا أن البعض منها تعاني من ( تخمة مالية) غير مستغلة، مقارنة بحجم التمويلات بالنسبة للمشاريع الجوارية، داعيا إلى استغلالها واستعمالها للحصول على اعتمادات جديدة و إتمام تسيير المتطلبات التنموية من خلال التمويلات القطاعية والتمويلات الجوارية التي تستهدف عمليات بسيطة للتكفل باهتمامات المواطنين.
ع/بوعبدالله
