كشفت، أمس، لجنة تهيئة الإقليم والنقل بالمجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، عن عديد الاختلالات في مجال نقل المسافرين عبر بلديات الولاية، وقدمت للسلطات الولائية عديد التوصيات، للارتقاء بالخدمة في جميع المجالات، سواء نقل المسافرين أو النقل المدرسي وكذا الجامعي وصولا لتفعيل خط السكة الحديدية.
وكشفت اللجنة في تقريرها الذي تم عرضه في الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي من طرف رئيسها بلال علاق وهي الدورة التي خصصت كذلك للمصادقة على الميزانية الإضافية للسنة الجارية وناتج الحساب الإداري للسنة الماضية، أنه وفي مجال النقل العمومي للأشخاص بواسطة الحافلات، عرفت حظيرة النقل عبر الحافلات بالولاية قفزة نوعية وتحسنا كبيرا من حيث حجم وسنّ حظيرة المركبات، أين أصبحت تضم 828 مركبة تابعة لـ661 ناقلا تحتوي إجمالا على 26580 مقعدا موزعين على 99 خطا متنوع الأصناف.
والملاحظ من خلال خرجات اللجنة الميدانية عدم توفر بلديات الولاية على أي محطة لنقل المسافرين باستثناء محطة واحدة صنف «ج» بعين البيضاء وأخرى صنف «أ» بأم البواقي، أما باقي البلديات فتتوفر على مواقف لنقل المسافرين لا تتسع للمساحات المخصصة لها، وأحصت اللجنة كذلك 141 خطا للنقل غير مستغل جلها ما بين الولايات بـ52 خطا، إضافة لـ42 خطا ما بين البلديات و30 ريفيا و17 خطا حضريا.
فعلى مستوى بلدية أم البواقي، سجلت اللجنة نقلة نوعية في مجال النقل مقارنة بالسنوات الماضية، غير أن الإشكال يبقى في عدم تطبيق القرار البلدي رقم 503 المؤرخ في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر من سنة 2019، المتضمن تحديد المسارات الجديدة لحافلات النقل العمومي للمسافرين عبر مدينة أم البواقي القادمين من كل الجهات، وأكدت اللجنة أن ما وقفت عليه هو عدم التزام حافلات النقل العمومي للمسافرين ما بين البلديات والولايات بالقرار مما خلق الكثير من المواقف العشوائية غير المرخصة، إضافة إلى ذلك خلق منافسة غير شرعية لمؤسسة النقل الحضري والشبه حضري وازدحاما مروريا كبيرا. وبعين الزيتون وقفت اللجنة على نقص في التغطية بوسائل النقل، وبالرغم من توفر المدينة على خط لعاصمة الولاية، غير أن السكان يعتمدون على الحافلات التي تربط أم البواقي بخنشلة وكذا أم البواقي وباتنة، كما سجلت اللجنة عدم وجود موقف مهيأ لانتظار الحافلات وبمسكيانة ورغم توفر البلدية على خطوط بين الولايات إلا أنها غير مستغلة بسبب عزوف المستثمرين، ولاحظت اللجنة انعدام التغطية بوسائل النقل، خاصة نحو البلديات المجاورة على غرار البلالة وبحير الشرقي والرحية والجازية، بسبب عزوف المستثمرين واقترحت أن يكون المنح المستقبلي لهذه الخطوط مشروطا بضرورة التكفل بمناطق الظل.
واعتبرت اللجنة بأن وضعية النقل بصفة عامة على مستوى بلدية مسكيانة، تبقى دون المستوى ولا تواكب بالفعل الكثافة السكانية العالية للمنطقة وحتى موقعها الاستراتيجي، وأضافت أن كل الحلول الجذرية للمشاكل مرتبطة بضرورة إنجاز محطة جديدة لنقل المسافرين في ظل توفر الأرضية المناسبة لها، ووقفت اللجنة كذلك على وجود مواقف للحافلات بطريقة فوضوية في وسط البلدية، وهي غير مهيأة.
وبالرحية وقفت اللجنة على الانعدام شبه الكلي لوسائل النقل، أين اقتصر الأمر على بعض السيارات التي ينشط أصحابها بطريقة غير قانونية، لعدم حيازتهم على خطوط منتظمة، الأمر الذي خلق حالة من التذمر لدى المواطنين بسبب المعاناة اليومية التي تواجههم في تنقلاتهم.
وفي معاينتها لوضعية نقل المسافرين بالبلالة، بينت اللجنة بأن المدينة تعرف تراجعا في إقبال المستثمرين على مجال النقل، وهي نفس الوضعية التي تعيشها بلديتا الجازية وبحير الشرقي وكذلك الضلعة التي تتوفر على عديد الخطوط التي تربطها بباقي البلديات المجاورة لها غير أنها غير مستغلة بسبب عزوف المستثمرين.
وأضافت اللجنة بأن موقف الحافلات الحالي عبارة عن فضاء تنقصه التهيئة، إضافة إلى أن مشروع بناء محطة برية من شأنه فتح آفاق جديدة لقطاع النقل بالمدينة، وبفكيرينة وقفت اللجنة على توفر عديد الخطوط بين البلدية والبلديات المجاورة، غير أنها غير مستغلة، إضافة إلى وجود موقف للحافلات على الطريق الوطني 80 والذي يفتقر لأدنى شروط الأمن، وفي مقابل ذلك توجد محطة برية غير مستغلة، وبعين مليلة تبقى الحلقة الأضعف بها بحسب لجنة النقل، هي عدم وجود محطة برية، وفي مقابل ذلك تعرف المدينة انتشارا للمواقف العشوائية وهي عبارة عن نقاط توقف في أرصفة وأحياء تفتقر لكل الضروريات.
وجل ملاحظات اللجنة متشابهة في عديد البلديات التي تعرف فوضى النقل، نتيجة لغياب محطات نقل المسافرين على غرار ما هو حاصل بأولاد قاسم وعين فكرون وسيقوس وبوغرارة السعودي وأولاد حملة والزرق وقصر الصبيحي وعين ببوش وعين الديس، الأمر الذي بات يؤثر على استغلال الخطوط التي تعرف عزوفا عن استغلالها.
وبعين البيضاء التي يعرف بها المحيط الحضري اختناقا مروريا كبيرا، سجلت اللجنة عزوفا للكثير من الناقلين عن دخول المحطة، في ظل انتشار المواقف غير شرعية، رغم وجود محطة برية بالمدينة، أما بعين فكرون وعلى الرغم من توفر وسائل النقل بجميع أنواعها ونحو جميع البلديات المجاورة، غير أن الحلقة الأضعف بالمدينة بحسب اللجنة هي نفس ما يعانيه القطاع بعدم وجود محطة لنقل المسافرين رغم أن المدينة تعتبر قطبا تجاريا بامتياز.
وأوصت اللجنة السلطات الولائية بضرورة إعطاء الاهتمام الواسع لقطاع النقل من قبل الجماعات المحلية، لاسيما تفعيل لجان المرور ميدانيا مع ضرورة إطلاق مخطط عمل لتدعيم مخططات المرور والنقل، وضرورة تفعيلها عبر ربوع الولاية بالتنسيق مع مديرية النقل والمصالح التقنية، إضافة إلى إنجاز مخطط النقل الولائي المرصود له غلاف مالي من قبل وتخصيص غلاف مالي من ميزانية الولاية للتكفل بأهم احتياجات النقل وأن يكون المنح المستقبلي للخطوط ذات المردودية العالية مشروطا بضرورة التكفل بخطوط مناطق الظل باعتبار أن النقل خدمة عمومية منحت الدولة امتياز الاستغلال للخواص بصفة مجانية، مع الدعوة لضرورة ضبط وتحیین بعض البلدیات عبر إقلیم مخطط حركة المرور، وكذا تحدید وترسیم نقاط التوقف بشكل مدروس من خلال التنسیق مع مصالح مدیریة النقل.
أحمد ذيب
